الطعن بالاستئناف - إجراءاته

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ، فيتعين قبوله من حيث الشكل.

ثانيا: حيث إنه وطبقاً لما نصت عليه المادتان (421/422) أ.ج فإن ميعاد الاستئناف هو خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم بالنسبة للمتهمين ، ويكون بتقرير ، ومن المقرر أن الطعن بطريقة الاستئناف هو عمل إجرائي لم يشترط القانون لرفعه سوى إفصاح الطاعن عن رغبته في الاعتراض على الحكم ، وبالشكل الذي رسمه القانون ، وهو التقرير به خلال الأجل المحدد في القانون ، فمتى قرر طالب الاستئناف برغبته في رفع الاستئناف بالشكل الذي رسمه القانون فإن الاستئناف يكون قائماً قانوناً ولا يلزم لصحة الاستئناف أن يشمل أو يلحق بأسباب .

لما كان ذلك فإن اعتبار المحكمة أن الاستئناف غير مقبول لعدم تقديم الطاعنين عريضة بأسباب استئنافهما خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم رغم تقريرهما بالاستئناف في الميعاد هو خطأ في تطبيق القانون ، ولا يغير منه خطأ الطاعنين في احتساب الميعاد من تاريخ تسليمهما نسخة الحكم لا من تاريخ النطق به لذلك : يتعين نقض الحكم ، وإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف من حيث موضوعه.