الإقرار / شروطه - القصد الجنائي في جريمة القتل العمد / إثباته

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً: عن طعن المحكوم عليه /..........................

حيث إن الطاعن وقد قرر بالطعن في يوم النطق بالحكم (25/10/2003م) غير أنه لم يودع أسباب طعنه إلا في 20/6/2004م .

وحيث إن ميعاد الطعن هو أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم (م437) أ.ج وكان التقرير بالطعن وإيداع الأسباب وحدة إجرائية واحدة يجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ صدور الحكم ولا يغني أحدهما الذي تم في الميعاد عن الآخر الذي تم خارج الميعاد فإنه يتعين لذلك عدم قبول الطعن من حيث الشكل وما كان غير مقبول شكلاً تعين عدم الخوض في أسبابه .

ثانياً : عن العرض الوجوبي لحكم الإعدام قصاصاً الصادر في القضية :

حيث إن المادة (434) إ.ج تنص على انه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام ، أو بقصاص ، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم – وجب على النيابة العامة ، ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة العليا في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة المشار إليها ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض حكم صادر بالإعدام أو بقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم على المحكمة العليا إنما قرر ذلك لحكمه قدرها لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية ، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي لا بطعن المحكوم عليه .فوظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الإحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون الموضوعي أو الإجرائي ، أو البطلان غير مقيدة بمبنى رأي النيابة العامة وغير ملزمة بتعقب أسباب الطعن متى كان الطعن غير مقبول شكلاً ، وإنما لها أن تفرض رقابتها تلك من تلقاء نفسها على أوجه الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان التي تتبين لها .

وحيث إن هذه المحكمة تلحظ عدم وجود تقرير خبير يبين سبب الوفاة وزمانها وهو أمر وجوبي نصت عليه المادة (208) أ.ج ولا تقرير معاينة يحدد الإصابة وموضعها والوصف الظاهري للجثة ولا تقرير معمل جنائي يحدد نوع المقذوف أو الخرطوشة إلى غير ذلك من الأمور الفنية التي لا غنى عنها للكشف عن ملابسات الجريمة .

وحيث إن المادة (372) أ.ج توجب أن يشتمل كل حكم على الأسباب التي بني عليها ، وكل حكم إدانة يجب أن يشتمل على الأدلة التي تثبت صحة الواقعة الجزائية ونسبتها للمتهم ، ويترتب البطلان على مخالفة ذلك .

ولما كان الحكم المعروض على هذه المحكمة قد جاءت أسبابه على النحو الآتي:

( لما كان محضر النيابة المؤرخ 21/3/98م الذي صادق المتهم عليه قد تضمن اعتراف المتهم بإطلاق النار إلى جهة (ملقى القات) مكان ما كان/................... وأولاد/........... يشتغلوا في الأرضية والسبب في ذلك كما صرح المتهم وجود خلاف بينه وبين أولاد/.............. وأنه سمع صياح أولاد أخيه/............. عندما كانوا جوار الأرضية التي كان أولاد/........... فيها والسبب الرئيسي هو أن/........... و.............. ضربا زوجته وأنه قصد بإطلاق النار الدفاع عن أولاد/.......... ولم يثبت ذلك وحيث ترتب على هذه الرماية إصابة المجني عليه/................ ووفاته نتيجة لذلك ولم يثبت أن أولاد أخيه كانوا في حالة تقتضي الدفاع عنهم دفاعاً شرعياً ولم يستغيثوا به أو يلجأوا إليه أو يطلبوا منه العون أو من غيره مما يؤكد أن القتل كان عمداً عدواناً ) ويتبين من ذلك أن المحكمة إنما أدانت المحكوم عليه بناءً على أقوال المحكوم عليه الواردة في محضر النيابة بتاريخ 21/3/98م وكان ما ورد في هذا المحضر هو قول المحكوم عليه : ( أنا معترف بأني أطلقت النار في الصباح وكذا في الساعة الحادية عشرة .. أطلقت النار إلى جهة ملقى القات .. وبعدما أطلقت النار في الظهر كلمني واحد من بني/....... مقوت أن/.................... مقتول ...

لم أدر وقت إطلاق النار أني أصبت/................. عندما سمعت صياح أولاد أخي/............. أطلقت النار دفاعاً عنهم .. لم أقصد قتل/..................... ).

إن أقوال المحكوم عليه في محضر تحقيق النيابة المشار إليه لا يحتوي إلا على اعتراف المحكوم عليه بإطلاق النار في اتجاه موقع تجمع فيه المجني عليه وآخرون ، ولم يبين الحكم الأدلة على صلة السببية بين فعل المحكوم عليه ،ووفاة المجني عليه ولو صح أن الإصابة التي بالمجني عليه من نشاط المحكوم عليه ، فإن أقواله في محضر تحقيق النيابة المؤرخ 21/3/98م لا تثبت قصد إزهاق روح المجني عليه .

إن المحكمة بعد أن أخذت من أقوال المحكوم عليه اعترافه بإطلاق النار إلى جهة (ملقى القات ) مكان ما كان /...............

وأولاد .......... يشتغلوا وأن هناك خلافاً بينه وبين أولاد.......... ، رتبت على ذلك أن الإصابة كانت من رماية المحكوم عليه وأنه قتل/.............. عمداً وعدواناً ، فهل ما قصدته المحكمة هو أن المحكوم عليه رمى قاصداً قتل غير /.................. فجاءت الإصابة في/.............. ، وإلا ما علاقة الخلاف بين المحكوم عليه وأولاد .......... . ومن أين استقت الدليل على أن أولاد أخيه لم يستغيثوا أو يطلبوا العون .إن أقوال المحكوم عليه في محضر تحقيق النيابة الذي استندت إليه المحكمة وحيداً في أسباب حكمها لا وجود فيه لإقرار للمحكوم عليه بأن أولاد أخيه لم يستغيثوا بل على العكس فالمحكوم عليه ذكر فيه أنه أطلق النار بعد سماع صياح أولاد أخيه .

وحيث إن المحكمة في حكمها المطعون فيه استندت في إثبات الجناية على أقوال المحكوم عليه في محضر النيابة العامة المؤرخ 21/3/98م والإقرار المثبت للجناية يشترط فيه أن يكون مبيناً مفصلاً قاطعاً في ارتكاب الجاني للجناية أما الإقرار والاعتراف الذي يمكن أن يفسر على أكثر من وجه فلا تثبت به الجناية ويجب أن يبين أنه كان القتل عمداً أو خطأ لان لكل نوع من أنواع القتل أركان وعقوبات خاصة .

وفي جريمة القتل العمد يجب أن ينحصر القصد الجنائي إلى إزهاق روح إنسان وهذا العنصر أمر خفي في نفس الجاني ويجب لصحة الحكم بالإدانة في جريمة القتل العمد أن تعني المحكمة بالتحدث عنه استقلالاً وأن تورد الأدلة التي تكون قد استخلصت منها أن الجاني عندما ارتكب النشاط الجرمي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح إنسان ، فإذا كان الحكم قد اقتصر على بيان إصابة المجني عليه دون أن يستظهر فيه إزهاق الروح ، كما لم يستظهر علاقة السببية بين تلك الإصابة وبين الوفاة فإنه يكون معيباً .

إن إطلاق النار وحده لا يكفي لإثبات قصد إزهاق الروح فقد يكون بقصد التعدي فقط أو لإرهاب المجني عليه وهو احتمال لا يهدره وجود خصومة بين المتهم وبين المجني عليه أو بين المتهم وغير المجني عليه لأن الخصومة لا تؤدي حتماً وبطريق اللزوم إلى أن الطاعن انتوى إزهاق روح المجني عليه .

وحيث إن على المحكمة أن تجيب المتهم إلى أي طلب منتج وله أثر في تحقيق دفاعه ويمكن أن يغير وجه الحكم في الدعوى وإذا لم تر إجابته إلى طلبه فإن عليها أن ترد على هذا الطلب طالما لم توجد أدلة تجعل منه عديم الجدوى ، والمحكمة لم تجب المحكوم عليه إلى طلبه معاينة المكان تحقيقاً لدفاعه من أنه لا يمكن رؤية المجني عليه وإصابته وليس في الدليل الذي استندت إليه وهو محضر تحقيق النيابة المحرر 21/3/98م ما يجعل إجابة هذا الطلب عديمة الجدوى .

ولما كان ذلك فإن الحكم المعروض على هذه المحكمة معيب التسبيب مخل بحق الدفاع ، ومتعين نقضه مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف لنظر الاستئناف مجدداً وبتشكيل جديد .