طعن - ميعاده - عدم تقديم أسباب الطعن في الميعاد - حكمه

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) أ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لاوضاعه المقررة لقبوله قانوناً ، وبناءً عليه فإن أول ما يجب اعتباره هو جدية الطاعن ومدى اهتمامه بقضيته من حيث قيامه بتقرير طعنه وإيداع الأسباب خلال المدة المحددة بأربعين يوماً وإلا فإن الطعن سيواجة بعدم قبوله شكلاً ، وفي هذه القضية فقد تبين صدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 3/جمادى الأخرة/1423هـ الموافق 12/8/2002م أي بعد مرور أكثر من أربعمائة وواحد وثمانين يوماً من تاريخ النطق بالحكم في حين أن المادة (436) أ.ج قد أوجبت على الطاعن أن يقدم مذكرة الأسباب التي بني عليها خلال أربعين يوماً تأسيساً على حكم المادة (437) أ.ج وبناءً على ذلك فإن الطعن غير مقبول من حيث الشكل وبالتالي فإن نظره موضوعاً غير جائز وفقاً لقاعدة ( ما امتنع قبوله شكلاً تعذر نظره موضوعاً )