ما يشترط في الحكم الجائز الطعن فيه بالنقض

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

حيث إن البين من خلال مطالعة الأوراق ، أن قرار محكمة ذي السفال الابتدائية الصادر في هذه القضية لم يكن فاصلاً في موضوع الدعوى بالقضاء بعدم الاختصاص ، أو بمنع السير في الموضوع، وإنما قضى باستمرار السير في إجراءات المحاكمة وأيدته محكمة الاستئناف .

وحيث أن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه قد قضى بتأييد قرار المحكمة الابتدائية الذي لم يكن فاصلاً في موضوع الدعوى ، وبالتالي لم يكن منهياً للخصومة وكان يجب على محكمة الاستئناف القضاء بعدم قبول الاستئناف قبل الفصل في الدعوى إعمالاً لنص المادة (415) أ.ج فإن الطعن في القرار الاستئنافي والحال كما ذكر غير جائز قانوناً لمخالفة الطعن لصريح المادة (432) أ.ج التي لا تجيز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف قبل الفصل في الموضوع ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض لعدم جوازه .