عقوبة

وبمطالعة أوراق الطعنين وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكمين الاستئنافيين وحكم هذه الدائرة وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً للمادة (442) إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعنين لاوضاعهما الشكلية من حيث الصفة والمصلحة وتقديم أسبابه في المدة المحددة قانوناً وحيث رأت نيابة النقض عدم قبول طعن المتهم/................ شكلاً لتقديمه مذكرة أسباب الطعن بعد انقضاء المدة المقررة لقبوله شكلاً وهو ما نقره من حيث ان الطاعن /.................... كان موجوداً بجلسة حجز القضية للحكم وجلسة النطق به كان بحضور وكيله المحامي الثابتة وكالته بمحضر جلسة الشعبة المؤرخ 29/12/2003م ومن حيث أن الثابت أن تاريخ صدور الحكم المطعون فيه هو 9/3/2004م وأن مذكرة أسباب الطعن قدمت بتاريخ 3/5/2004م أي بعد مرور (53) يوماً من تاريخ النطق بالحكم بينما القانون حدد مدة الطعن بأربعين يوماً من تاريخ النطق تأسيساً على حكم المادة (437)إ.ج الأمر الذي يتعين معه إعمال ما جاء في حكم المادة (443) إ.ج والتي تقرر بأنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله وعليه فإنه لا سبيل مع ذلك إلا إلى اعتبار الحكم الاستئنافي في حق الطاعن/................. باتاً واجب النفاذ.

وحيث حجزت القضية للحكم بحضور الطاعنين (المجني عليهما) ……………و………….. فإن الحكم المطعون فيه يعتبر في حقهما حضورياً وتقديم مذكرة طعنهم بتاريخ 10/4/2004م على رأس 32 يوماً من تاريخ النطق كما هو ثابت في الأوراق الأمر الذي يتعين معه القول بقبول طعنهما شكلاً .

وحيث أنصب طعنهما على بتشديد العقوبة على الطاعن/……………… والحكم لهما بالمصاريف والخسائر وبالعودة إلى الأوراق وجدنا أن النيابة العامة لم تطعن بالنقض باعتبارها صاحبة الولاية في رفع الدعوى الجزائية ومتابعتها تأسيساً على حكم المادة (21) إ.ج فيما يعتبر المجني عليه خصماً منضماً للنيابة ومدعياً في الدعوى المدنية الأمر الذي يتعين معه القول بأن لا صفة للطاعنين في مطالبتهما بتشديد العقوبة على الطاعن/…………….أما مطالبتهما بالمصاريف فذلك من حقهما تأسياً على حكم المادة (381) إ.ج