إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد - تعرض المحكمة لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

أولاً : من حيث الشكل: فقد تبين أن المحكوم عليه (الطاعن) وقد حضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه وقرر بالطعن عليه عقب سماعه منطوقه ، لم يودع عريضته بأسباب طعنه إلا بعد مضي مدة الطعن بالنقض التي نصت عليها المادة /437 إ.ج بفترة طويلة ، وبالمخالفة للمادة /36 إ.ج ، وكما سلف بيانه ، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم قبول الطعن من جهة الشكل ، تطبيقاً لنص المادة (443) إ.ج ذلك لأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يشكلان معاً وحدة إجرائية واحدة بحيث لا يحل أحدهما محل الأخر ، ولا يغني عنه ويجب أن يتم كل واحد منها خلال مدة الطعن بالنقض المحددة بنص القانون ، وهو ما لم يتوفر في طعن الطاعن ومن ثم فإنه لم يعد أمام المحكمة العليا من سبيل للتعرض للموضوع بعد القضاء لعدم قبول الطعن شكلاً إلا من خلال مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النيابة العامة السالف تضمين خلاصة ما انتهت إليه فيها من رأي وفقاً لنص المادة /434 إ.ج.

ثانياً : عن العرض الوجوبي لحكم الإعدام قصاصاً :

حيث إن المادة (434) أ.ج تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالأعدام أو بالقصاص ، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم ، وجب على النيابة العامة ولو لم يطعن أي من الخصوم أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ، ويجوز للمحكمة العليا في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى ، وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بنص المادة المشار إليها بما سلف ذكره ، ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض النيابة العامة كل حكم صادر بالإعدام أو بالقصاص أو بالحد الذي يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم على المحكمة العليا ، إنما قرر ذلك لحكمه قدرها وذلك لما لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية ، وأعطى المحكمة العليا حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي ، لا بطعن المحكوم عليه وذلك لأن وظيفة المحكمة العليا في شأن تلكم الأحكام ذات طبيعة خاصة تقضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة ، وتقضي بنقض الحكم في أي حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان غير مقيدة بمبنى رأي النيابة العامة ، وإنما لها أن تفرض رقابتها تلك من تلقاء نفسها ، على أوجه الخطأ في تطبيق القانون ، أو البطلان التي تظهر لها.

وحيث تبين أن محكمة الاستئناف في حكمها الثاني ( المطعون فيه) قد استوفت بنفسها ما كان سبباً في قرار المحكمة العليا (الدائرة الجزائية ) بالإرجاع في حينه ، وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها (ومنها شهادة شهود الرؤية ) ، كما إن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون ، وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون ، أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ، ولها ولاية الفصل في الدعوى ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه ، وفقاً لنص المادة/4 من قانون الجرائم والعقوبات كما لم يصدر عن أحد أولياء دم المجني عليه ما يفيد العدول عن طلب تنفيذ القصاص من المحكوم عليه .

فإنه يتعين لذلك إقرار حكم الإعدام قصاصاً الصادر ضد / ……………… ، لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه/………………….