ولاية المحكمة، نظام عام

بعد الإطلاع على الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي طبقاً للمادة(434) أ.ج فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من عضو الدائرة طبقاً للمادة (442) إ.ج وحيث استوفى الطعن بالنقض أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه في الموعد القانوني طبقاً للمادتين (437،436) إ.ج ولما كان اتصالنا بالقضية هو بالعرض الوجوبي وليس بالطعن بالنقض وحسب ولما كان للمحكمة العليا حق مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون التطبيق الصحيح طبقاً للمادة (431) إ.ج

وحيث تبين لها من محاضر جلسات المحكمة أن القضية حجزت للحكم في جلسة يوم الاثنين 3/شعبان/1421هوحدد موعد النطق به لجلسة يوم الاثنين 20شوال/1421هالذي يوافق 15/1/2001م ولم تلتزم الشعبة بذلك الموعد ونطق بالحكم في يوم الأربعاء 28/محرم/1423هـ الموافق 10/4/2002م أي بعد مضي سنة وأربعة وثمانين يوماً من اليوم المحدد للنطق بالحكم ولما كانت الحركة القضائية صدرت في 29/8/2001م وتم فيها نقل قضاة الشعبة الجزائية (الهيئة ) مصدرة الحكم وهو ما يعني أن هؤلاء القضاة قد أصدروا الحكم بعد انتهاء ولايتهم ولما كانت الولاية من النظام العام الذي يجوز للمحكمة التعرض لها من تلقاء نفسها ولو لم يثره الخصوم استناداً إلى نص المادة (397) أ.ج ولما كانت المادة (9) مرافعات تنص ( يتقيد القاضي في ولايته للقضاء طبقاً لقرار تعيينه أو ندبه أو نقله إلا ما استثنى بنص خاص في هذا القانون) ولما كانت مسودة الحكم لم تحرر إلا في نفس تاريخ النطق به أي في 28/محرم/1423هـ الموافق 10/4/2002م ولم تحرر في التاريخ الذي حدد لجلسة النطق بالحكم الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم لبطلانه المتعلق بالنظام العام دون النظر إلى أوجه الطعن