علاقة السببية

حيث أن الطعن مقيد في ميعاده مستوفياً لشروطه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً وفي الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان لانعدام علاقة السببية وانعدام دليلها القانوني ولما كان ذلك وكان المقرر قانوناً أن علاقة السببية من الوقائع الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام المحكمة العليا فإن الطعن لا يكون على أساس قانوني صحيح مما يقضي رفضه لما هو ثابت من أن الطاعن ارتكب مخالفة صريحة لقواعد المرور وآداب السير بتسيير مركبته في الاتجاه المعاكس الأمر الذي يجعل التهمة ثابتة في حقه ويكون الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد وافق صحيح الشرع والقانون فيما انتهى إليه .