سرقة .. الدليل

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها ، ولما كان الحكم الاستنئافي قد صدر بتاريخ 9/شعبان/1424هـ الموافق 5/10/2003م وتخلل ميعاد الطعن دخول شهر رمضان المبارك وهو إجازة قضائية واستناداً إلى المادة (111) من قانون المرافعات فإنه يتوجب إيقاف المواعيد في العطلات الرسمية والقضائية ، وحيث أن الطاعنين محبوسان على ذمة هذه القضية ويستفاد ذلك من ختم إدارة سجن محافظة حضرموت الظاهر على طلب تقرير الطعن بالنقض المقدم من الطاعنين المذكورين ، وثبت أن الحكم المطعون فيه لم يتم قيده في سجل الشعبة الجزائية إلا بتاريخ 21/12/2003م مما يدل على إن الطاعنين لم يستلما نسخة منه إلا بعد ذلك التاريخ .

وحيث أن الطاعنين قدما العريضة بأسباب طعنهما بتاريخ 6/1/2004م مما يجعل طعنهما قد أقيم في ميعاده القانوني المحدد في المادتين (437،436) من قانون الإجراءات الجزائية ومن ثم فهو مقبول شكلاً ، وبالتالي يرفض الدفع بعدم قبوله شكلاً المقدم من المطعون ضدهما .

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما قضى بأنهما الفاعلان لجريمة السرقة مع أنه لم يثبت بأي دليل دخولهما إلى بيت المجني عليهما وأخذا منه المال فإنه وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجده قد استند في قضائه على ثبوت التهمة قبل المتهمين (الطاعنين ) بما ذكره في حيثياته بأن وجود الشنطة بحوزة المتهمين وتحفظهما عليها خلال أيام دون أن يبلغا الجهات المختصة الشرطة أو البيوت المجاورة تعتبر قرينة على فعل السرقة.

وحيث أن الثابت من البلاغ المقدم من/…………….وقوع السرقة في بيته في يوم الثلاثاء 2/صفر/1423هـ الموافق 9/4/2002م وبتاريخ الأربعاء الموافق 24/4/2002م أرجعت النشنطة وبداخلها الفضة وذكر بان باقي الذهب لم يتحصل عليه وطلب إجراء التحقيق في ذلك .

ولما كان ذلك فإن بقاء الشنطة بحوزة الطاعنين لا يمكن اعتباره قرينة على قيام الطاعنين بالسرقة ؛ لأنهما قد بادرا إلى إرجاعها قبل تقديم البلاغ مما ينتفي معه القصد الجنائي في تملك المال ويدل على صحة روايتهما على انهما تحصلا على الشنطة في الكندم لعدم وجود دليل على قيامهما بدخول منزل المجني عليهما وأخذهما للشنطة منه ، مما يعني خطأ الحكم المطعون فيه في النتيجة التي انتهى إليها للخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ، مما يستلزم الحكم بنقضه وببراءه الطاعنين من التهمة المنسوبة إليهما لعدم الجريمة .