طعن من حكم له بكل طلباته

حيث أن الطعن مقيد في ميعاده مستوفياً لشروطه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً طبقاً لنص المادة (437) إ.ج .

ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد طلب يمين المطعون ضده أمام محكمة الاستئناف ومضى المطعون ضده فيها على انه لم يصدم سيارة الطاعن فإن الطعن لا يكون على أساس صحيح من القانون لما هو مقرر طبقاً لنص المادة (273) مرافعات من عدم جواز الطعن ممن حكم له بكل طلباته ، وكما هو مقتضى نص المادة (142) إثبات نافذ ، أما ما نعى به الطاعن من عدم الحكم في الدعوى العمومية فإن الصفة في ذلك تقتصر على النيابة العامة وحيث لا طعن منها فإن النعي بذلك السبب لا يقوم على أساس صحيح من القانون .