سلطة قاضي الموضوع في الإثبات

الأصل أن محكمة الاستئناف تفصل في الدعوى على مقتضى الأوراق ولا تلتزم بإجراء تحقيق في الدعوى . محكمة الاستئناف غير ملزمة بالاستماع إلى شهود لم يطلب منها الاستماع إليهم ، وغير ملزمة بالرد على طلب أو دفاع لم يبد أمامها. إن تقدير الأدلة ووزنها من سلطة قاضي الموضوع ولا يجوز جعل ذلك سبباً للطعن بالنقض ما دام استخلاص قاضي الموضوع للدليل سائغاً مستنداً إلى العقل والمنطق وله أصل في الأوراق ، ما لم يقيد القانون القاضي بدليل معين ينص عليه . - والأصل أن محكمة الاستئناف تفصل في الدعوى على مقتضى الأوراق فلا تلتزم بإجراء تحقيق في الدعوى ، وقد ترك المشرع أمر سماع الشهود جوازياً لها حسبما ينكشف لها من الأوراق وما ترى من جانبها لزوماً له ، والمحكمة غير ملزمة بالاستماع إلى شهود لم يطلب منها الاستماع إليهم وغير ملزمة بالرد على طلب أو دفاع لم يبد أمامها وأما مناقشة أقوال الشهود وكون المحكمة لم تأخذ بأدلة أولياء الدم فإن تقدير الأدلة ووزنها من سلطة قاضي الموضوع فالعبرة هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المعروضة عليه ، وهو في ذلك غير مطالب بالأخذ بدليل معين فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر من عناصر الدعوى وأن يأخذ منه أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه وله أن يستخلص من قوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعه وأن يطرح ما يخالفها من صور أخرى لم يقتنع بها ، ولا يجوز جعل شيء من ذلك سبباً للطعن بالنقض ما دام استخلاصه سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة من العقل والمنطق ولها أصل في الأوراق ما لم يقيد القانون قاضي الموضوع بدليل معين ينص عليه .