الخطأ في أسماء المجني عليه - خطأ مادي - أثره على سلامة الحكم

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

حيث إن البين من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الطاعن/…………….. كان حاضراً الجلسة المؤرخة في 11/1/2003م والتي حددت جلسة سماع الحكم إلى جلسة 25/1/2003م وتم انعقاد هذه الجلسة في التاريخ المشار إليه وحضر إطرافها كما جاء في محضر الجلسة ولم يتم النطق بالحكم لعدم تمكن المحكمة من إصدار حكمها ، وقررت التأجيل إلى جلسة 18/3/2003م ونظراً لعدم حضور النيابة العامة والطاعن وحضور الطرف المطعون ضده تم تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى 1/4/2003م وفي هذا التاريخ تم النطق بالحكم .بعد النصب عن المتخلف عنها مما يعتبر أن الحكم صدر حضورياً اعتبارياً ، لعلم الطاعن بميعاد جلسة النطق بالحكم .

وعلية : ولما كان الحكم محل الطعن قد صدر بتاريخ 29/محرم/1424هـ الموافق 4/1/2003م ، وتراخي الطاعن عن تقييد طعنه ، وتقديم أسبابه إلى تاريخ 12/7/2003م مما يعني أن الطعن قدم بعد مرور الأربعين يوماً وهو الميعاد القانوني للطعن ، ولا اعتبار لما برره الطاعن بأنه لم يتسلم صورة من الحكم محل الطعن إلا في تاريخ 28/6/2003م ولا لما ورد في مذكرة نيابة النقض لأن مواعيد الطعون من النظام العام التي تقضي فيه المحكمة من تلقاء نفسها ، ولو لم يثره أي من الخصوم ولا تنطبق أحكام قانون المرافعات في مواعيد الطعن على الدعوى الجزائية .

ولهذا وحيث أن التقرير بالطعن بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة العليا به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة ولا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه ، وكان يجب إيداع أسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً عملاً بنص المادة (437) إجراءات ولما كان الثابت أن الطاعن لم يقرر بالطعن ولم يقدم أسباب طعنه خلال الميعاد فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة (443) إجراءات .وأما بخصوص ما أشارت نيابة النقض والطاعن بخصوص بطلان الحكم حين أعتبر/………….. مصاباً والمذكور ليس مصاباً ، بل هو مالك السيارة فالواضح من ذلك أنه خطأ مادي من قبل المحكمة وكان يلزم ذكر اسم المجني عليه الثاني الذي هو/……………….. ، وهذا الخطأ لا يؤثر على سلامة الحكم لما أوضحناه لأن ذلك من باب الخطأ المادي والذي يجوز تصحيحه من قبل المحكمة بناءً على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها .