دليل

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً لحكم المادة (442) إ.ج وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به عقب النطق بالحكم كما هو ثابت من مدونة الحكم المطعون فيه وإيداع الكفالة والأسباب عقب إنجاز الحكم حيث أن الثابت أنه أنجز في 12/11/1424هـ الموافق 7/1/2004م وأودع الكفالة وأسباب الطعن في 13/1/2004م أي بعد ستة أيام من اليوم التالي لإنجاز الحكم الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن شكلاً .وحيث ينعي الطاعنون على الحكم الاستئنافي أنه قد جانب الصواب والوقائع ومخالف للشرع والقانون عندما حكم بتعديل الوصف القانوني للواقعة من قتل عمد إلى قتل خطأ وذلك للفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وعدم إعمالها بمبدأ وتساند الأدلة في الإثبات عمداً بحكم المادة (321) إ.ج ..إلخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه من مدونة حكمنا هذا ولما كان ما ينعيه الطعن لا أساس له في الأوراق وسند من القانون فإن حكم الشعبة الجزائية قد جانب الصواب عندما عدل القيد والوصف من قتل عمد إلى القتل خطأ وأطرحت مبدأ تكامل الأدلة طبقاً للمادة (321) إ.ج ولما كانت الشعبة قد عدلت القيد والوصف من القتل العمد إلى القتل الخطأ دون أن يطرح على مجلس قضائها أي جديد سوى ما سبق طرحه على المحكمة الابتدائية الأمر الذي تكون معه قد أخطأت في تطبيق القانون التطبيق الصحيح ولما كان الأمر كذلك وكان الحكم الابتدائي قد أصاب ببقاء الوصف القانوني بأن القتل عمداً إلا أن الأدلة لا ترقى إلى الحكم بالقصاص الذي يلزم القول معه بإلزام المتهم بدفع دية عمدية كاملة لورثة المجني عليه وإقرار الحكم الاستئنافي فيما قضى به من إلزام المتهم بتسليم غرامة أولياء الدم مبلغ ثلاثمائة ألف ريال للمرحلتين والاكتفاء بمدة الحبس التي قضاها المتهم الأول مع إضافة إلى ما سبق .