أسباب طعن النيابة العامة - توقيعها

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذل ك قرار كل من المحكمتين ابتدائياً واستئنافياً ، ومذكرة نيابة النقض برأيها ، وبعد مراجعة تلك وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه ، وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) إ.ج .

وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الشكل للتحقق من استيفاء الطعن لأوضاعه ، وتوفره على الاشتراطات المقررة قانوناً لقبوله من حيث الشكل .

لما كان ذلك فإنه يشترط لقبول الطعن بالنقض وجود صفة للطاعن في رفعه ، كما يشترط لتوافر الصفة أن يكون الطاعن طرفاً في الحكم المطعون فيه ، على اعتبار أن الطعن بطريق النقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يباشره أو يسكت عنه حسبما يرى فيه مصلحته ، وعلى هذا الأساس فليس لغيره أن يباشره إلا إذا كان موكلاً عنه بما يخوله هذا الحق .

ولما كان البين في الأوراق أن المحكوم عليه /……………….

قد اقتنع بالحكم الابتدائي المستأنف من قبل النيابة ، كما ارتضى بالحكم المستأنف أيضاً واقتنع به ، فإن نيابة استئناف المنطقة العسكرية الشمالية الغربية ممثلة برئيسها /………………… هو من قام بتقرير الطعن بالنقض وإيداع أسبابه دون أن يكون له الحق في ذلك لانعدام صفته ، وعلى وجه الخصوص في مرحلة الطعن بالنقض ، والتي معها إن كان الطعن مقدماً من النيابة العامة وجب أن يقوم النائب العام بتوقيع أسبابه ، وفي مثل هذه القضية المحامي العام العسكري على الأقل .