السقوط في جرائم الشكوى

هذا وبناءً على ما سلف تضمينه من تقرير اشتمل على خلاصة وقائع النزاع والطعن والرد فإنه تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/شعبان/1424هـ الموافق 3/9/2003م وأن الطاعن قد قيد طعنه وقدم العريضة المشتملة على أسبابه بتاريخ 25/10/2003م وسدد رسومه بذات التاريخ ، الأمر الذي يعني استيفاء الطعن شروطه وأوضاعه الشكلية لرفعه من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة في موعده القانوني فيكون مقبولاً شكلاً .

وفي الموضوع : فإنه تبين أن الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه بالبطلان والمخالفة للقانون وبالرجوع إلى الحكم الاستئنافي المطعون فيه تبين أنه قضى :

أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً للتقرير به في المدة المحددة قانوناً .

ثانياً : من حيث الموضوع إنهاء إجراءات الدعوى الجزائية في واقعة خيانة الأمانة وبطلان قرار الاتهام في واقعة التهديد والسب وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في تقريره لحق المتهم والمجني عليه في تقديم طلب التنفيذ أو دعوى البطلان إلى الشعبة المدنية وذلك تأسيساً على أن جريمة التهديد والسب قد سقطتا قبل رفع الشكوى فيهما كما أوضحت ذلك في أسباب وحيثيات الحكم وعدم توافر عناصر جريمة خيانة الأمانة الأمر الذي يعني أن الحكم المطعون فيه قد وافق الشرع والقانون في النتيجة التي انتهى إليها مما يعني عدم ورود الطعن وإن ما ذكره الطاعن من أن الحكم المطعون فيه قد قضى بالسقوط دون أن يطلب ذلك أحد منه مردود عليه بأن مدة السقوط في جرائم الشكوى من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يطلبه أحد من الخصوم وحيث أن الطاعن لم يقم طعنه على سبب من الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة (435) إجراءات جزائية ، الأمر الذي يوجب رفض الطعن .