عدم تطرق حكم الإدانة بالاحتيال إلى البيانات الجوهرية للاحتيال / أثره

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرر القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

- أولاً : عن الطعن من حيث الشكل :

لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 6/1/2004م وقرر الطاعن بالنقض وأودع أسباب طعنه في 21/1/2004م فإنه يتعين قبول الطعن

من حيث الشكل.

- ثانياً : عن أسباب الطعن :

- حيث إن نص المادة (310) عقوبات ، على النحو التالي : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة من توصل بغير حق إلى الحصول على فائدة مادية لنفسه أو لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) أو اتخذ اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة .

- وحيث إن الحكم الصادر بالإدانة في جريمة الاحتيال يجب أن يعرض للطرق الاحتيالية أو الاسم الكاذب أو الصفة غير الصحيحة التي اتخذها المتهم ، وأن يستظهر الصلة بين تلك الطرق الاحتيالية أو الاسم الكاذب ، أو الصفة غير الصحيحة وبين تسليم النقود للمجني عليه (أو الفائدة المادية ) وهو بيان جوهري يجب إيراده حتى يتسنى للمحكمة العليا مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى فإذا لم يفعل الحكم ذلك كان مشوباً بالقصور.

ذلك لأن مجرد الأقوال والادعاءات الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تكفي وحدها لتكوين الطرق الاحتيالية ، بل يجب تحقق هذه الطرق في جريمة الاحتيال أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال مادية أو مظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بحصته .

إذا فعلى المحكمة أن تثبتت من وجود أعمال مادية أو مظاهر خارجية أن المتهم اتخذ اسماً كاذباً أو صفة غير صحيحة وإن تستظهر الصلة بينها وبين تسليم المجني عليه ما له للمتهم ، وإذا تحقق لها ذلك جاز لها إدانة المتهم بجريمة الاحتيال ، وأن لم يتحقق لها ذلك كان عليها القضاء بالبراءة ، وإذا كانت البراءة مؤسسة على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون ، أو لعدم توافر أركان الجريمة فعليها أن تحكم في الدعوى المدنية إذا رفعت إليها تبعاً للدعوى الجزائية ، متى كان الضرر ناتجاً عن الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجزائية وثب تت نسبتها إلى المتهم (م55 إ.ج ).