الجدل في الوقائع والأدلة أثره في الطعن

وبمطالعة أوراق الطعن وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية .وبعد مراجعتها وتحصيلها في صورة ما سلف عرضه بدأ بقرار الاتهام فقرراي محكمتي الموضوع في الدرجتين ابتدائياً واستئنافياً فالطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها وعلى النحو وبالترتيب المعروض في مدونة هذا الحكم وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة .

وحيث أن النظر في الطعن من حيث الشكل هو الاحق بالتقديم والأوجب في السبق وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم جواز الطعن المقدم من/……………….غير ذي صفة وعلى سند من قولها : أن الطعن قدم ممن ليس لديه توكيل خاص برفع الطعن واحتياطياً عدم قبول الطعن شكلاً لتقديمه/…………… بعد فوات الميعاد المقرر لتقديمه .

وحيث أخذنا في مراجعة الأوراق للتحقق من صحة وسلامة ما ذهبت إليه نيابة النقض في رأيها وقد ثبت لنا من خلال تلك المراجعة أن ما ذهبت إليه بعدم جواز الطعن لتقديمه ممن ليس لديه توكيل خاص في غير محله لوجود ما يؤكد ثبوت توكيل/……………….

،لمقدم الطعن/…………………….توكيلاً عاماً وشاملاً للترافع والدفاع أمام المحاكم القضائية والدوائر الرسمية والنيابات بمختلف درجاتها ..الخ ما جاء في صورة الوكالة الموقع عليها من أطرافها المصادق عليها من رئيس قسم التوثيق بمحكمة غرب الامانة الممهوره بخاتمها الرسمي بتاريخ 4/8/1418هـ الموافق 4/12/1997م ومع دوام التوكيل واستمراره ابتدائياً واستئنافياً كما هو ثابت في مدونة الحكم الاستئنافي (المطعون فيه) فذلك كاف لاعتبار أن الطعن مقدم من ذي صفة دون تردد.

أما ما ذهب إليه رأيها احتياطاً بعدم قبول الطعن المقدم من المحكوم عليه/…………… لتقديمه بعد فوات الميعاد فهذا خلط لا مبرر له وتزيد في غير محله لأن/……………… لم يقدم الطعن أصلاً حتى يقال : واحتياطياً .. الخ ولما أن مقدم الطعن إنما هو وكيله/……………….. فإن الأجدر أن تكون مناقشة تقديم الطعن في ميعاده من عدمه في مواجهة الوكيل مقدم الطعن أصلاً وهذا ما نلتزمه في هذه المناقشة .

وحيث يبين من الثابت في مدونة الحكم المطعون فيه أن المحكمة (الشعبة) قد قررت في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/8/2003م حجز القضية للحكم ولجلسة 2/12/2003م ولكنها لم تنطق به في هذا الموعد وإنما تم النطق في جلسة الاثنين بتاريخ 20/ذي القعدة/1424هـ الموافق 12/1/2004م أي بعد مضي خمسة عشر يوماً من الميعاد المحدد للنطق به في غير حضور الخصوم وفي مواجهة منصوبين من المحكمة عنهم ولما أن المحكمة (الشعبة) لم تذكر تاريخ إنجاز الحكم حتى يعلم منه ما إذ كان قد تم في ميعاده المحدد بالمادة (275) إ.ج التي أوجبت أن تحرر نسخة الحكم الاصلية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره حتى تقام الحجة في مواجهة الطاعن إن هو أهمل أو قصر عن استلام نسخة حكمه في الوقت المناسب الذي يكفيه لإعداد مذكرة طعنه وتقديمها خلال الميعاد .

وحيث إنما ذكرته المحكمة (الشعبة) في صدارة الصفحة الأولى من نسخة الحكم إنما هو قيد مسودة الحكم وإيداعها بتاريخ النطق بالحكم وبخط ردي وتوقيع مشبوك لا يعرف صاحبه مسبوق بعبارة (عن أمين السر) فهذا لا يكفي لاعتباره إشارة على تجهيز الحكم وإنجازه في موعده القانوني ويخالف ما يجري عليه العمل في محاكم الاستئناف بشعبها والمحكمة العليا بدوائرها فيما تصرح به أمانات سرها بما يفيد صراحة بقيد الأحكام في السجلات المعدة لذلك ودون حاجة إلى التأكيد على ما صار معلوماً قانوناً ويجري عليه العمل فقهاً وقضاءً في اعتبار نصوص القانون موصولة ببعضها ومتكاملة فيما بينها بتفاعل تام مرونة وانسجام وبما يعني بإن إعمال للمادتين (437،436) إ.ج لا بد وأن يكون متلازماً ومتساوقاً مع إعمال المادة (275) إ.ج ومقتضى هذا أن القانون أن كان قد شدد على الخصوم بتحديد الميعاد بأربعين يوماً بجامع التقرير بالطعن وتقدم مذكرة الأسباب من تاريخ النطق به فإنه وبنفس القدر قد فرض على المحكمة أنجاز الحكم وتسليم نسخ منه إلى الخصوم في ميعاد محدد بخمسة عشر يوماً من ذات التاريخ وبهذا يكون القانون قد سلك سبيل العدل وسار في طريق الانصاف وحيث علمنا منما تقدم أن المحكمة (الشعبة) قد قررت في جلستها المؤرخة في 10/8/2003م حجز القضية للحكم إلى جلسة 28/12/2003م ولا تخفى ما في هذا من التوسع في الوقت لبلوغه مائة وتسعة وثلاثين يوماً ومع ذلك لم ينطق به في هذا الميعاد وعندما تم النطق به بتاريخ 12/1/2004م أي بعد مضي مائة وإحدى وخمسين يوماً من تاريخ الحجز للحكم .

وحيث ثبت من النسخة المصورة للحكم أن وكيل الطاعن تسلم نسخة الحكم بتاريخ 27/4/2004م أي بعد مائة وسبعة أيام من تاريخ النطق به فيكون مجموع أيام الرحلة التي قطعها هذا الحكم منذ تاريخ الحجز للحكم في 10/8/2003م إلى تاريخ تسلم الطاعن نسخة حكمه في 27/4/2004م مائتين وثماني وخمسين يوماً ولقد كان على المحكمة (الشعبة) أن تذكر سبباً لهذا التأخير أو موجباً للإبطاء حتى تعذر ويرفع عنها الحرج (ولا نحسب إلا أنه كذلك ).

وحيث قدم وكيل الطاعن مذكرة الأسباب في تاريخ 4/5/2004م فإن مقتضى العدل وموجب الأنصاف أن يقال : بأن الطعن مقدم في ميعاده وعلى رأس سبعة أيام باحتساب الميعاد من تاريخ تسلم وكيل الطاعن لنسخة الحكم في 27/4/2004م هذا في الشكل .

وفي الموضوع :

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في محله من مدونة هذا الحكم نحيل عليها منعاً للإطلاع وتجنباً للتكرار قد أقيم على خمسة أسباب (من وجهة نظر الطاعن) وحيث أنها في جملتها وفي سائر أجزائها لم تؤسس على أي من الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة (435)إ.ج التي اعتبرها القانون أسباباً لجواز الطعن بالنقض إذ غاية ما جاء في مسمى (أسباب الطعن) لا يعدو عن كونه جدلاً في الوقائع ونقاشاً في الأدلة وكليهما من إطلاقات محكمة الموضوع في الدرجتين ومن مستحقاتهما التي تختصان بهما استقلالاً دون تعقيب عليهما من المحكمة العليا إعمالاً للمادة (431) إ.ج التي تقرر ولايتها في مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون ( ولا تمتد رقابتها إلى حقيقة الوقائع التي اقتنعت بثبوتها المحكمة مصدرة الحكم ولا إلى قيمة الأدلة التي عولت عليها في الإثبات ..الخ .

ولما كان ذلك فإن الطعن غير معول عليه وغير معتد به لعدم جديته وانتفاء جدواه