إثبات - الخبير

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها ، ولما كان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 5/جمادى الأولى/1424هـ الموافق 5/7/2003م ، وقدم الطاعن العريضة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 12/8/2003م وسدد رسوم وكفالة الطعن بنفس التاريخ ، الأمر الذي يجعل طعنه قد أقيم في ميعاده القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلاً استناداً إلى المادتين (437،436) من قانون الإجراءات الجزائية .

ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون عندما قبل صفة المطعون ضده في النزاع دون وكالة من الورثة .

وحيث أن هذا النعي غير صحيح ذلك لأن المطعون ضده هو صاحب صفة في النزاع باعتباره أحد ورثة والده/…………….. ومالكاً لحصة شائعة في العمارة محل دعوى الاعتداء عليها ، وبالتالي فلا يشترط لثبوت صفته الحصول على وكالة من بقية الورثة ، أما قول الطاعن بأن المحكمة الاستئنافية أهدرت الأدلة الهندسية ، فإنه وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجده قد استند في قضائه إلى ما جاء في تقرير المهندس المرجح المكلف من قبل المحكمة وأشار إليه المهندس/………….. وحيث أن رأي الخبير لا يخرج عن كونه عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى والتي يكون لمحكمة الموضوع سلطة تقديره والأخذ به متى ما اقتنعت بسلامة الأسس التي بنى عليها الخبير تقريره ، ولا رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا وفقاً للمادة (431) أ.ج ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره فإنه بذلك يكون قد وافق صحيح الشرع والقانون في النتيجة التي انتهى إليها طبقاً لحكم المادة (175) من قانون الإثبات التي اعتبرت النتيجة التي انتهى إليها الخبير أو الخبراء وتطمئن إليها المحكمة دليلاً كاملاً في المسائل التي يعينون فيها ، الأمر الذي يجعل نعي الطاعن عليه بهذا السبب غير قائم على أساس صحيح من القانون باعتباره مجادلة في الأدلة التي اقتنعت بثبوتها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من المحكمة العليا طبقاً لحكم المادة (431) إ.ج الأمر الذي يعني أن الطعن جاء خالياً من أي سبب من أسباب الطعن بالنقض المنصوص عليها حصراً في المادة (435) إ.ج مما يستلزم الحكم برفضه موضوعاً .