عدم انطباق مادة التجريم على الواقعة / أثره

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع أسبابه خلال المدة المقررة طبقاً للمادتين (437،436) إ.ج إلا أنه يلاحظ أخذ كفال من الطاعنين خلافاً لأحكام المادة (438) أ.ج كونه محكوم عليهما بعقوبة سالبة للحرية ولو مع وقف التنفيذ فإنه يلزم الالتزام بأحكام القانون وحيث ينعي الطاعنان على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي أولاً دون الفصل في الدفوع بعدم تقديم الشكوى .

ثانياً : أخطأ في معاقبتهما بجريمة الأضرار بملك الغير طبقاً للمادة (321) عقوبات في حين أنه لم يصدر منهما أي فعل يضر بملك الغير وانتفاء الجريمة وعدم مطابقة النص التجريمي على فعلهما .. إلى أخر ما ورد في الطعن بالنقض على نحو ما سلف عرضه .

وحيث أن ما أثاره الطاعن في البند أولاً مطروح للفصل في هذا الدفع بأسباب سائغة أما ما نعاه على الحكم في البند ثانياً له سند من القانون وأساس في الأوراق فالطاعنان اقتصر فعلهما على أخذ أدوات العمل وإعادتها إلى العمال وهو يعني عدم انطباق مادة الأسناد إلى فعل الطاعنين كون المادة (321) عقوبات تنص ( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة من هدم أو خرًّب أو أعدم أو أتلف عقاراً أو منقولاً أو نباتاً غير مملوك له أو جعله غير صالح للاستعمال أو أضر به أو عطله بأية كيفية .. الخ .ولما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي استند على قرار الاتهام الباطل لانتفاء تطبيق المادة سالفة الذكر على فعل الطاعنين ولم تطبق المحكمة القانون التطبيق الصحيح منما يجعل حكمها باطلاً لا بتنائه على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويعني ذلك أن الحكم قد شابه عيب من حيث تطبيق القانون الموضوعي ولما كان الحكم بني على اسناد واقعة الاعتداء على ملك الغير وعاقب الطاعنين بموجب المادة (321) عقوبات وهو اسناد باطل لعدم انطباق المادة سالفة الذكر على فعل الطاعنين لعدم اندراج فعلهما على أي فقره من فقرات المادة المشار إليها ولما كان الأمر كذلك وللمحكمة العليا حق مراقبة المحاكم في تطبيقها للقانون وتصحيح الخطأ في تطبيقه ونقض الحكم لمصلحة المتهم الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم الاستئنافي المؤيد