الإخلال بحق الدفاع

حيث أن الطعن مقيد في ميعاده مستوفياً لشروطه القانونية فإنه يكون مقبولاً شكلاً لما هو ثابت من أن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً بتاريخ 25/5/2003م وقدم الطاعن أسباب الطعن بتاريخ 11/6/2003م مما يكون الطعن في الميعاد المقر قانوناً طبقا لنص المادة أ.ج .

ومن حيث الموضوع فإن الطاعن قد نعى في طعنه على الحكم المطعون فيه بالبطلان لمخالفته أحكام المادتين (105،92) أ.ج وبطلان محضر الضبط وشهادة الشهود .. الخ وحيث تبين من مدونات الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائي وبقية أوراق القضية أن واقعة الاتهام المنسوبة إلى الطاعن بحيازة المخدرات حددت كمية المخدرات المضبوطة بأربع قوارير من مادة الحشيش وزنها أربعة أرطال وربع وفي محضر الضبط (2) كيلو جرام ، فيما جاء تقرير المعمل الجنائي على خلاف ذلك من حيث بيان كمية العينة ووزنها ونوعها وطريقة تحريزها والتي ذكر التقرير أنها عبارة عن أوراق وأعناق وسيقان وبذور وثمار نبات أخضر اللون يبلغ وزنها أربعة جرام داخل كيس بلاستيكي مرئي محرزة ببطاقة لما كان ذلك وكان المتهم قد دفع أمام محكمة الاستئناف بأن المختبر الجنائي لم يجزم بأن العينات مخدرات وإنما يشبه فيها وأنكر ملكيته للشنطة التي ضبطت المادة فيها وحيث ظهر اختلاف العينة التي تم تحليلها عن ما تم ضبطه مع ما ثبت من الفارق الكبير بين وزن الكمية المضبوطة ووزن العينة المعروضة على المعمل للتحليل مع تمسك الطاعن بدفوعة المستندة إلى تلك العيوب والنواقص الإجرائية فإن تجاهل المحكمة وسكوتها عن بحثها والرد عليها يجعل حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحقوق الدفاع بما يكفي لنقضه دون حاجة إلى بحث باق الأسباب .