البطلان والنقض في إجراءات وحكم المحكمة الابتدائية / تصحيحه

بعد مطالعة الأوراق، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

أولاً : من حيث الشكل :

لما كان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية الشكلية ، فإن ما يتعين القضاء فيه بهذا الشأن هو قبوله من جهة الشكل .

ثانياً: من حيث الموضوع: فقد تبين أن الحكم المطعون فيه وإن كان مما لا يجوز الطعن فيه لكونه غير منه للخصومة ، إلا أنه (أي الحكم محل الطعن ) قد صدر بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبقه لأنه كان يتوجب على المحكمة الاستئنافية – باعتبارها محكمة موضوع – أن تستوفي أي نقص ، وتستدرك أي خطأ ، لا أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة ، وذك لأن المادة (429) إ.ج تنص على الآتي: إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ، ورأت محكمة استئناف المحافظة أن هناك بطلاناً في الإجراءات أو في الحكم تصحح البطلان ، وتحكم في الدعوى ولا يجوز لمحكمة الاستئناف في هاتين الحالتين إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ، وإنما يجوز لها ذلك إذا حكمت بعدم الاختصاص ، أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى ، وحكمت محكمة استئناف المحافظة بإلغاء الحكم ، وباختصاص المحكمة ، أو برفض الدفع الفرعي وبنظر الدعوى ، وجب عليها أن تعيد القضية للمحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها (م/229/2/أ.ج).

وحيث تبين أن المحكمة الابتدائية قد حكمت في الموضوع، وتبين أن المحكمة الاستئنافية لم تلتزم بهذا النص ، وقضت بخلافه ، مما يتعين معه القضاء بنقض الحكم مع الإعادة إلى محكمة الاستئناف للفصل في الدعوى من جديد بحكم آخر (يتفق مع صحيح الشرع والقانون ) وبتشكيل آخر .