أساس قبول الشهادة - الصفة

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة :

حيث إن الثابت من خلال الأوراق أن الطعن استوفى شروط تقديمه فإنه مقبول من حيث الشكل .

وفي الموضوع :

فإن أسباب الطعن المتحصلة من ورقة طعن الطاعن/…………………….بخطأ محكمة الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي بدون دليل أو حجة قانونية وتجاهل المحكمة ما طرحه الطاعن في أسبابه من الأدلة القانونية لملكه للأرض المعتدى عليها .

عن هذا السبب وبالعودة إلى الحكم محل الطعن تبين أن سبب إلغاء محكمة ثاني درجة للحكم الابتدائي ، هو أن الطاعن لا يتوفر بيده وثيقة عقد بالملك من قبل الجهة المعنية بأراضي الدولة وكلما لديه هو خارطة بتحديد الموقع ، وأن الطرف الثاني المدعى عليه بيده وثائق عرفية بملكيتة للأرض وهناك طرف ثالث هي مصلحة الأراضي وعقارات الدولة تدعي ملكها للأرض.

وعليه فإن ما صار إليه حكم محكمة الدرجة الثانية بعد وقوفها على الدعوى الجزائية المقدمة ضد المدعى عليه تبين للمحكمة انتفاء عناصر وأركان التهمة الجزائية المحددة في أحكام المادة (42) إجراءات جزائية والمادة (313) عقوبات ضد المتهم لما أوضحه الحكم في أسبابه وتجد المحكمة العليا أن ما صار إليه قرار محكمة الاستئناف من إلغاء للحكم الابتدائي وبراءة المتهم من عملية الاعتداء على ملك الغير لعدم توفر سند ملكية مع المدعي قرار سليم من القادح الشرعي والقانوني ، وأن ما تركه الحكم من حقوق في الدعوى المدنية لإطراف الدعوى أمام المحكمة المختصة يتفق وأحكام القانون ذلك أن ما بيد المدعي (الطاعن) من وثائق يدعي أنها تثبت له حقاً لا تتفق هذه الوثائق مع أحكام المادة (140) من القانون المدني لعدم توفر العقد الصحيح المستوفي لشروط صحته .

أما عن السبب الثاني من أسباب الطعن وهو الطعن في شهادة الشهود المقدمين من المدعى عليه، ونعيه بعدم شرعيتها للقرابة فإن مرد قبول الشهادة من عدمه هو قناعه قاضي الموضوع ينزلها المنزلة التي يراها طالما وقد برر لقضائه بسلامتها من القادح الشرعي.

أما ما أثير من قبل النيابة العامة ( نيابة المحافظة ) من طلب بإلغاء الحكم المطعون فيه وإقرار الحكم الابتدائي لسلامته فقد كان عليها التقرير بالطعن ضد الحكم حينها إذا وجد مبرر لذلك ولا يعول على رأيها لعدم سلامته لما برره الحكم محل الطعن .

أما ما أثارته نيابة النقض في مذكرتها بعدم قبول الطعن من الطاعن لعدم توفر الصفة للطاعن كون الصفة والمصلحة هي من حق النيابة العامة وحدها في الدعوى الجزائية هو قول غير دقيق ذلك أنه لا يمنع الطاعن من الطعن متى كانت الدعوى المدنية مرتبطة بالدعوى الجزائية ، وإلى ما سلف بيانه والفصل فيه فإن عدم الصفة للطاعن ليس فيما صرحت به نيابة النقض بكونه لا يمتلك وثيقة ملك لأن الأرض المتنازع عليها لا يملكها الطاعن وإنما هي قيد المعاملة باسم/…………………….لدى الجهة المعنية كما أوضحه الطاعن في مذكرة شكواه للشرطة ولا يتوفر مع الأوراق توكيل من/…………… للطاعن بحق الإدعاء ورغم ذلك سارت المحاكمة بدون توفر الصفة والمصلحة للمدعي مما يجعل المحاكمة من أساسها باطلة .