عقوبة تعزيريه

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

وحيث أن البين أن الحكم المطعون فيه تم صدوره بتاريخ 20/صفر/1421هـ الموافق 24/5/2000م – بوجه الطاعن والبين من محضر وكيل النيابة المعنية المحرر بتاريخ 27/4/2004م أن ملف القضية رحل إلى النيابة بتاريخ 11/2/2000م وبه طعن الطاعن ولخلو الطعن من أي تأشيره من قبل المحكمة المعنية عن تاريخ تقديم الطاعن لطعنه وذلك يعد تقصيراً من قبل الجهة التي استلمت الطعن لذلك فإن ما يعول عليه هو قبول الطعن شكلاً لهذا الالتباس .

وفي الموضوع : حيث أثار الطاعن في أسباب طعنه أن نية القتل لم تكن متوفرة لدية عند مواجهته صهره بدليل أن ضربه المجني كان بعصا لا تقتل ولو كان يريد قتل صهره لحمل حديداً أو معولاً وأن البادئ بالأعتداء كان من قبل صهره عليه في ليلة ظلماء عند ما قصد منزل صهره لمحاولة مقابلة زوجته طالباً الرحمة بعد مرور أكثر من عشرين سنة على الواقعة وهو رهن الحبس .

عن هذه الأسباب وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد استئنافياً قد أثبت أن وفاة المجني عليه كانت نتيجة ضربة بالعصا من قبل المتهم وبرر لقضائه بالقصاص منه بخلاف ما توجيه أحكام المادة (234) والتي توجب للقصاص من الجاني أن يطلبه ولي الدم وأن يتوافر دليله الشرعي فإذا تخلف أحد الشرطين أو كلاهما امتنع القصاص ولا يحول ذلك عن معاقبة الجاني تعزيراً.

وحيث إن هناك إقراراً من المتهم الطاعن بضرب المجني عليه بالعصا ولا إقرار منه بأنه أراد قتله ولخلو الحكم الابتدائي والاستئنافي من الأسباب المشفوعة بالأدلة التي تشترطها أحكام المادة (234) عقوبات للحكم بالقصاص فما نقضي به هنا هو بإلغاء الحكم الصادر بالقصاص من الجاني والحكم عليه بإدانته في جانب الاعتداء على المجني عليه وحبسه لمدة عشر سنوات كاملة تبدأ من تاريخ القبض عليه وبدفع الدية كاملة ومبلغ سبعمائة ألف ريال مقابل المخاسير والأتعاب تدفع لورثة المجني عليه من ماله .