تشكيل المحكمة - مخالفة القانون بشأنه - حكمه

وبمطالعة الطعن بالنقض وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما فيها قرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيهما ابتدائياً واستئنافياً ، ومذكرة نيابة النقض برأيها ،وبعد مراجعة تلك الأوراق وتحصيلها على الترتيب السالف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة وفقاً لنص المادة (442) إ.ج .

وحيث تبين من محضر جلسة المحكمة المؤرخ 23/جمادى الأخرة/1420هـ الموافق 4/10/1990م إنهاء المرافعة وحجز القضية للحكم إلى آخر شعبان سنة 1420هإن أمكن وإلا إلى شوال 1420هأيضاً فإن البين أيضاً عدم قيام المحكمة بإعلان الحكم وإصداره في موعده المحدد ، ولم يظهر في الأوراق ما يشير إلى أن المحكمة قد حددت موعداً آخر للنطق بالحكم إلى أن دار العام دورته على هذه القضية وهي لا تزال رهينة حجز المحكمة ، وإلى أن تم النطق بالحكم وأصدر بتاريخ 24/شعبان/1421هـ الموافق 20/11/2000م ولكن دون إعلان الخصوم بموعد وتاريخ جلسة النطق بالحكم وفي هذا الأجراء ما فيه من المخالفة الصريحة لحكم المادة (370) إ.ج بما هو كاف لبطلان الحكم .

ومن خلال المناقشة للطعن و أوضاعه الشكلية وعلى أساس القبول من العدم ، فإنه من غير الجائز احتساب المدة من تاريخ النطق بالحكم ، أو من تاريخ قيده بسجل قيد الأحكام كما هو موضح بأعلا الصفحة الأولى من نسخة الحكم الأصلية ، وذلك يعود ( وبغض النظر عن افتراض علم الطاعن ) إلى أن الشعبة الجزائية قد أخطأت في حجز القضية بموعد النطق بالحكم وتاريخه وأخطأت

كذلك بعدم إدراكها إلى أن حكمها سيكون مبنياً على حكم ابتدائي باطل لصدوره من محكمة الأموال العامة م/صنعاء من قاضي فرد على خلاف قرار تشكيل محاكم الأموال العامة في المحافظات رقم 28 لسنة 1996م وكان الأولى توفير الوقت بدلاً من إهداره ، والإبقاء على الجهود بدلاً من إضاعتها ، وكل ذلك من خلال تنفيذ القانون وتطبيقه وإذا كانت محكمة أول درجة قد أخطأت بإصدار حكمها على خلاف قرار تشكيلها ، فمن باب أولى أن تتنبه محكمة ثاني درجة ومن أول جلسة لها لنظر القضية وتعمل بحكم القانون بدلاً من أن تواصل الخطأ ، وتدعمه بخطأ أفدح منه كما أسلفنا .

وحيث أن الطعن قد صار مقبول الشكل ، وكان الطاعن قد نعى ببطلان الحكم المطعون فيه لابتنائه على حكم ابتدائي باطل كما أسلفنا أيضاً .

ولما كان ذلك وكان الثابت أن هذه القضية قدمت ابتدائياً إلى محكمة الأموال العامة م/صنعاء والتي أصدرت حكمها بتاريخ 15/جمادى الثانية سنة 1419هـ الموافق 6/10/1996م من قاض فرد بدون مسوغ قانوني وفي ظل القرار المشار إليه والذي كان قائماً ومعمولاً به في زمن صدوره فإن الحكم بتلك الصفة وبدون اكتمال تشكيل المحكمة مصدرته مخالف للقانون مما يجعله باطلاً ، وبالتالي بطلان ما بني عليه لتعلقه بالنظام العام وفقاً لإحكام المادتين (397،396) إ.ج وننبه هنا إلى أن المحكمة العليا ( الدائرة الجزائية هيئة ب) لم تتعرض لموضوع الحكم من حيث صحة ما قضى به من العدم على اعتبار أن سلامة تشكيل المحكمة بموجب القرار السالف الذكر يعتبر مهماً لصحة صدور الحكم وفقاً لاحكام المادتين المشار إليهما الأمر المتعين معه نقض الحكم الاستئنافي لبطلانه المتعلق بالنظام العام وإعادة الأوراق للفصل في هذه القضية بحكم القانون ووفقاً لقرار رئيس الجمهورية رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم (32) لسنة 2001م .ولما سلف من أسباب