أسباب الطعن - تقديمها خارج الميعاد

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي ثم الحكم الاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من عضو الدائرة تأسيساً على حكم المادة (442) إ.ج وحيث أن مقتضى النظر يوجب سبق البحث في الطعن من حيث الشكل للتحقق من استيفائه لشروطه القانونية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وتقديم أسبابه في المدة القانونية وإيداع مبلغ الكفالة كل ذلك تأسيساً على أحكام المواد (438،437،436) إ.ج وحيث انتهت نيابة النقض في رأيها إلى عدم قبول الطعن شكلاً لتقديم أسبابه بعد فوات الميعاد وهو ما نقره من حيث أن مدة الطعن بالنقض في مواجهة الطاعن تبدأ من تاريخ النطق بالحكم هي من 8/8/2000م بحضوره وتنتهي بتاريخ 18/9/2000م وتقديمه لمذكرة أسباب الطعن بتاريخ 2/10/2000م يكون قد فوت على نفسه حق الطعن بالنقض في المدة المحددة ب(40) يوماً من تاريخ النطق بالحكم تأسيساً على حكم المادتين (437،436) إ.ج الأمر الذي يتعين معه القول بعدم قبول الطعن شكلاً