عدم قبول الطعن شكلاً - أثره في موضوع الطعن

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

حيث تبين أن /………………….الوكيل الأول للطاعنين ، كان قد حضر جلسة النطق بالحكم التي عقدتها المحكمة بتاريخ 28/6/1424هـ الموافق 26/8/2003م واحتفظ لموكليه بحقهم في الطعن (على حد قوله) ، ثم تم التقرير بالطعن ، وتسديد مبلغ الكفالة في 6/10/2003م ، وأودعت عريضة أسباب طعن الطاعنين بعد 18/6/2003م ، وكما سلف بيانه ، مما يعني أن الطعن لم يتم رفعه خلال الميعاد القانوني المحدد لذلك ، وهو أربعون يوماً من تاريخ النطق بالحكم (م/437) إ.ج ،أي أن أسباب الطعن لم يتم إيداعها إلا بعد فوات الموعد ، وبالمخالفة لنص المادة (436) إ.ج ، وذلك إذا ما افترضنا أن التقرير بالطعن تم خلال الميعاد .

وحيث تنص المادة (443) إ.ج ، على أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله ، أي بعد قبوله من حيث الشكل ، وما تم القضاء بعدم قبوله شكلاً ، تحتم عدم التعرض لأسبابه تبعاً لذلك ، وفقاً للقانون .ذلك لأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يشكلان معاً وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل واحد منها في الميعاد ، لأن أحدهما لا يحل محل الآخر ولا يغني عنه .