حكم القصاص أو الحد وجوب عرضه - وظيفة المحكمة العليا بشأنه

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

أولاً : من جهة الشكل : لما كان الطاعن قد قرر بالطعن على الحكم الاستئنافي عقب سماعه منطوقة ، والصادر في 26/8/1424هـ الموافق 22/10/2003م ، لكنه لم يودع أسباب طعنه إلا في 25/5/2004م بالمخالفة للمواد /436،433،437/أ.ج ، مما يجعل طعنه مقدماً خارج ميعاد الطعن المحدد بأربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، ويفضي إلى القول بعدم قبوله من حيث الشكل ذلك لأن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يشكلان معاً وحدة إجرائية واحدة بحيث لا يغني أحدهما عن الآخر ، ولا يحل محله ، ويجب أن يتم كل واحد منهما في بحر مدة الطعن بالنقض التي حددها القانون ، وإلا قضي فيه بعدم قبوله شكلاً ، وبالتالي عدم التعرض لموضوعه ، وكما سلف بيانه .

ومن ثم فلم يعد أمام المحكمة العليا من سبيل للتعرض لحكم الإعدام قصاصاً بعد القضاء بعدم قبول طعن المحكوم عليه من حيث الشكل ، إلا من خلال مذكرة النيابة العامة بالعرض الوجوبي .

عملاً بنص المادة/434 أ.ج والسالف تضمين خلاصة ما انتهت إليه فيها من رأي في الحكم المطعون فيه .

ثانياً : عن العرض الوجوبي لحكم الإعدام قصاصاً حيث إن المادة (434) أ.ج تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو بالقصاص أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس ، أو عضو من الجسم ، وجب على النيابة العامة ، ولو لم يطعن أي من الخصوم ، أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ويجوز للمحكمة العليا في هذه الحالة التعرض لموضوع الدعوى ، وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية ، عملاً بنص المادة السالف ذكرها ، بما سبق بيانه .

ومقتضى ذلك أن المشرع حين قرر وجوب عرض النيابة العامة لتكلم الأحكام على المحكمة العليا ، إنما قرر ذلك لحكمه قدرها ، وذلك لمثل هذه القضايا من الخطر والأهمية ، وأعطى المحكمة العليا ، حق مد سلطتها إلى التعرض لموضوع الدعوى بالعرض الوجوبي ، لا بطعن المحكوم عليه ، لأن وظيفة المحكمة العليا في شأن تلك الأحكام ذات طبيعة خاصة تقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة ، وتقضي بنقض الحكم في أية حالة من حالات الخطأ في تطبيق القانون ، أو البطلان التي تظهراها .

وحيث تبين أن الحكم المطعون فيه (المؤيد لحكم محكمة أول درجة ) ، قد أوضح واقعة الدعوى بما تتوفر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه (الطاعن ) وعوقب عليها بالإعدام قصاصاً ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها (ومنها شهادة شهود الرؤية ) ، كما إن إجراءات المحاكمة تمت وفقاً للقانون ، وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون ، أو الخطأ في تطبيقه ، أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون ، ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه ، وفقاً لما نصت عليه المادة (4) من قانون الجرائم والعقوبات ، كما لم يصدر عن أحد من أولياء دم المجني عليه ، ما يفيد العدول عن طلب تنفيذ القصاص من المحكوم عليه .

فإنه يتعين لذلك : إقرار حكم الإعدام قصاصاً الصادر ضد/…………………… ، لقتله عمداً وعدواناً المجني عليه/…………………….