يمين القسامة

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض وسائر الأوراق بما في ذلك قرار كل من محكمتي الموضوع بدرجتيها ابتدائياً واستئنافياً ، ومذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه .

وحيث تمت إجراءات الطعن خلال المدة المحددة فإنه مقبول من حيث الشكل لاكتمال اشتراطاته المقررة لقبوله قانوناً .

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله ينعي بطلان الحكم محل الطعن لقضائه بما لم يطلبه الخصوم ، وأنه أوًّل حكم المادة (85) عقوبات تأويلاً خاطئاً ، وقضى بتعديل الحكم الابتدائي الذي قصر الدية على المتهمين وعاقلاتهم مما يؤكد خطأ الحكم محل الطعن ، وسلامة الحكم الابتدائي الذي التزم بتطبيق النص دلالة ولفظاً ومفهوماً ومنطوقاً ..الخ .

أما الرد من المحكوم عليهم ( المحلفين) فقد تضمن دفعاً بعدم قبول الطعن ممن حكم له بكل طلباته طبقاً لنص المادة (198) مرافعات .. الخ .

وبمناقشة ما أثاره الطاعن في مجمله فإن الرد عليه يستلزم بيان أن القسامة أن اكتملت شروطها وهي الأيمان على المدعى عليهم المختارين من أهل القرية ، والحكم هو وجوب تسليم الدية بعد الأيمان وليس هو القسامة ، فالأيمان سبب لزوم الدية على أهل قرية/………… جميعاً ، وسبب لزوم الأيمان والدية هو وجود القتل وتهمته الموجهة إلى القرية من أولياء الدم على النحو الثابت في الأوراق والقسامة على أهل قرية أو نحوها إنما شرعت لحفظ الدماء وصيانتها ولئلا يهدر دم في الإسلام ، وما نراه في وقتنا الحاضر هو أن حوادث القتل قد تكاثرت وقلت الشهادة عليه أو تكاد منعدمة وذلك لتحري القاتل في ارتكاب جريمته مواضع الخلوات من البشر ولا يتأتى ذلك إلا إن كان القاتل من بين أهل القرية يعلم حركتهم وسكونهم وذلك لن يكون إلا أن كانوا محصورين ، وهنا يأتي دور القسامة ووجوب إعمالها حتى تحفظ الدماء وتصان ، وبالتالي قيام الناس بحفظ الأمن في قريتهم ونصح عامتهم ومراقبه المشبوهين منهم وهم إن لم ينهضوا بذلك اعتبروا مقصرين بترك الحفظ الواجب عليهم ، فيؤخذوا جميعاً بالتقصير ، زجراً لهم عن ذلك وحملاً على تحصيل ما يجب عليهم بسببه ، وكل من كان أخص بالنصرة والحفظ كان أولى بتحمل القسامة والدية.

وفي هذه القضية تكون دية القسامة على قرية أهالي/………..

جمعيهم لوجود جثة القتيل المجني عليه /…………………..

بالقرب من قريتهم على بعد سبعين متراً فقط وقد تبين من الأوراق أن وفاة المجني عليه تمت في مكان وجود الجثة على باب القرية بعد أن وقع في عراك مع الجناة قبل مقتله ، وأن الإصابة التي في رأسه هي وحدها القاتلة من بين مجموع الإصابات وقد أختص أهالي قرية/…………… جميعاً بتهمة قتل المجني عليه المذكور/ فوجبت عليهم القسامة دفعاً بالتهمة ، والدية لوجود القتيل بين أظهرهم .وعليه فلا وجه لما أثاره الطاعن من لزوم الدية على من تم اختيارهم من بين أهل قرية/………….لحلف اليمين دون غيرهم ممن لم يحلفوا ، ولذلك لزم الرد عليه بما سبق ذكره من أن القسامة هي اليمين ، وهي حق المدعى ، وحق المدعى أن يوفي طلبه ولذلك كان الاختيار في حال القسامة لأولياء الدم ، لأن الأيمان حقهم ، ولهم أن يختاروا من يتهمونه ويستحلفون صالحي القرية الذين يعلمون أنهم لا يحلفون كذباً طبقاً لحكم المادة (83) عقوبات وليس من العدل في شيء أن يفلت الآخرون من أهالي القرية ممن لم يحلفوا كما أنه ليس من المقبول عقلاً ومنطقاً أن يصير المحلفون هم وحدهم الملزمون بعبئ تسليم دية القتيل ، وإلا فلا قيمة لحكمة اختيار المحلفين من صالحي أهل القرية .ومن هنا يعلم أن لا وجه للطعن بالنقض لانعدام أسبابه المقررة قانوناً طبقاً لنص المادة (435) أ.ج ذلك أن نقاش الطاعن للدليل نقاش موضوعي سبق أن أثير أمام محكمة الموضوع ، وفصلت فيه بأسباب قانونية سائغة ولا معقب عليها في ذلك وبناءً عليه فإن الحكم الاستئنافي سليم فيما قضى به لمطابقته صحيح القانون .