التقرير بالطعن على الحكم في الميعاد، وتقديم الأسباب بعد فواته

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو هيئة المحكمة وبعد المداولة :

وحيث تبين أن الطعن المقدم من الطاعن/……………………..

على الحكم محل الطعن قد أودعت أسبابه خارج الميعاد فقد تبين بعد الإطلاع على الأوراق أن الطاعن كان حاضراً جلسة النطق بالحكم ، حيث مثله بالوكالة/…………….أبن الطاعن ولما كان الحكم محل الطعن تم صدوره بتاريخ 22/جمادى الآخرة/1424هـ الموافق 20/8/2003م وعقب ذلك قرر الطاعن الطعن بالنقض على الحكم محل الطعن ، غير أنه تراخى في تقديم أسباب طعنه إلى تاريخ 14/10/2003م والبين هنا أن الطعن قدم بعد فوات ميعاده ولا عبرة بقطع سند رسوم الكفالة المرفق مع الطعن المحرر بتاريخ 16/9/2003م ذلك أن سند الكفالة سواء تقدم سداده أو تأخر لا علاقة له بتقديم الأسباب وأن سداد مبلغ الكفالة شرط لقبول الطعن هذا من جانب ومن جانب آخر ، لما كان التقرير بالطعن في الحكم هو مناط اتصال المحكمة العليا به ، وأن تقديم الأسباب التي بني عليها الطعن في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله ، وكان التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه وكان يجب على الطاعن إيداع العريضة بأسباب الطعن في نفس الميعاد المقرر للطعن وهو أربعون يوماً من تاريخ الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة (437) إجراءات جزائية .

ولما كان الثابت كذلك أن الطاعن وإن قرر بالطعن بالنقض في الحكم في الميعاد القانوني إلا أن أسباب الطعن لم تقدم إلا بعد فوات الميعاد ومن ثم فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً عملاً بنص المادة (443) إجراءات جزائية (مهما شاب الحكم من أخطاء في تطبيق القانون على فرض وقوعها )