تغيير وصف التهمة

بعد الاستماع إلى ما تقدم تضمينه من تقرير بملخص الطعن المرفوع من المتهم/.............. مشتملاً على حيثيات وأسباب ومنطوق الحكم الاستئنافي المطعون فيه بالرقم والتاريخ أعلاه والحكم الابتدائي المؤيد به الصادر عن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة الصادر بتاريخ 24/شوال/1423هـ الموافق 28/ديسمبر/2002م وما جاء في رد المؤسسة العامة للكهرباء كمدعية بالحق المدني ورد النيابة العامة على الطعن وكذا مذكرة العرض الوجوبي المرفوعة من النائب العام ورأي نيابة النقض وبالرجوع إلى محتويات الملف تبين أن الطعن بالنقض قد استوفى شروط قبوله الشكلية من حيث التقرير به من الطاعن في جلسة النطق بالحكم الاستئنافي في تاريخ 24/6/2003م وتقديم أسبابه في تاريخ 30/7/2003م وحيث أنه لما كان ذلك وكان الطاعن محكوماً بعقوبة حدية فهو معفى من إيداع الكفالة لذلك فإن الدائرة تقرر قبول الطعن شكلاً للتقرير به وإيداع أسبابه في الأجل القانوني وبالإعمال للمواد (438،437،436،435) من قانون الإجراءات الجزائية .

وفي الموضوع : فإن الدائرة باستعراضها أسباب الطعن في ضوء الرد ومذكرتي العرض الوجوبي من النائب العام ورأي نيابة النقض في صورة ما سلف إيجازه وفي ضوء نص المادة (435) إ.ج مقارنة بحيثيات ومنطوق الحكم الاستئنافي المطعون فيه والحكم الابتدائي المؤيد به تجد أن الطعن قد توفر على أسباب قبوله موضوعاً ذلك لما تبين من صحة ما ينعاه الطاعن على الحكم من أنه أدانه ومن ثم قضى بعقابه بناءً على تهمة لم تكن موضوعاً للدعوى الجزائية (قرار الاتهام) المرفوع من النيابة العامة الذي لم يشر إلى نص المادتين (307،306) من قانون العقوبات كمواد إسناد للدعوى الجزائية وبحيث أن الحكم المطعون فيه على الرغم من ذلك قد وافق حكم محكمة أول درجة في هذا الشأن وبأسباب لا سند لها من القانون حيث أن تغيير وصف التهمة إلى أخرى تغايرها وبوصف أشد مما ورد في الدعوى مشروط بكفالة حقوق الدفاع وأخصها تنبيه المتهم إلى ذلك التغيير ومنحه أجلاً ملائماً لتحضير دفاعه على أساسه أما وأن الأمر من مدونة الحكم المطعون فيه والحكم المؤيد به على خلاف ذلك فإن إدانة المتهم بنص المادتين (307،306) عقوبات ومعاقبته على أساسهما يعد مخالفة صريحة للقانون وإهدار لحقوق الدفاع المكفولة شرعاً وقانوناً وبما يبطل الحكم وفقاً للمواد (397،396،366،365) من قانون الإجراءات الجزائية وحيث أنه لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة لم تعمل رقابتها القانونية على الحكم المستأنف على نحو ما تستلزمه المادة (426) إ.ج وإلا لكانت استظهرت ما سلف بيانه فنأت بنفسها عن المعايب الجوهرية الأخرى التي أشار إليها الطاعن في عريضة الطعن وفصلتها نيابة النقض في أسباب رأيها المستند إلى صلاحيتها القانونية المقررة بالمادتين (441،440) من قانون الإجراءات الجزائية ، وعليه فإن الطعن بالنقض يكون قد توفر على الحالتين المقررتين بنص المادة (435) ف(2،1) من ذات القانون .