استئناف - عدم تقيد المحكمة بحدود الاستئناف / حكمه

وبمطالعة أوراق الطعن بالنقض ، وسائر الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك قرار كل من المحكمتين ابتدائياً واستئنافياً ومذكرة نيابة النقض برأيها وبعد مراجعتها وتحصيلها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة .

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث التقرير به واستلامه لنسخة الحكم محل الطعن بتاريخ 2/2/1425هـ الموافق 23/3/2004م وإيداع الأسباب بتاريخ 15/3/1425هـ الموافق 4/5/2004م وبناءً على ذلك فإنه مقبول من حيث الشكل وفقاً لنص المادتين (437،436) إ.ج .

وحيث أن الطعن على ما سبق تحصيله في مدونة هذا الحكم يعيب على الحكم محل الطعن تجاوزه نطاق النزاع والذي اقتصر على استئناف المتهمين الثاني والثالث للحكم الابتدائي ، وإلغائه حكم المحكمين فيما يخص الطاعن ، وورثة القتيل/………………….. مخالفاً بذلك نصوص المواد (54،53،8) من قانون التحكيم ، والمادة (121) مرافعات ..الخ .

وبناءً على ذلك فإنه وبمراجعة الأوراق في مجملها ومن بينها مدونة كل من الحكمين ابتدائياً واستئنافياً أن موضوع النزاع بين الطرفين قد انهي بحكم المحكمين المرفق بملف القضية بموجب التفويض والتوكيل من كل من طرفي القضية فيما يتعلق بالحق الشخصي لكل من ورثة المجني عليهما/……………..

و………………….غير أن زوجة المجني عليه/……………….وبعد مضي عامين على حكم المحكمين أثارت عدم قناعتها أمام المحكمة الابتدائية والتي كانت مسبقاً قد بدئت في نظر القضية وانقطعت عنها بسبب رغبة الطرفين في المصالحة على النحو الثابت في الأوراق ، فأخذت المحكمة في نظر القضية بناءً على ذلك والتي انتهت وبعد حجز القضية للحكم إلى إصدار قرارها القاضي بعدم الخوض في الحق الخاص (الشخصي) لسبق الحكم فيه بحكم نهائي قابل للتنفيذ لعدم الطعن فيه من أي من أطراف التحكيم ، كما أصدرت قرارها فيما يتعلق بالحق العام على النحو الثابت في الحكم ولم يستأنف أي من الآخرين كما لم يكن المتهم الأول (الطاعن بالنقض) طرفاً في النزاع أمام محكمة الاستئناف لعدم كونه مستأنفاً أو مستأنفاً ضده من أي من أطراف القضية ومع ذلك فإنا نجد الحكم محل الطعن قد تجاوز نطاق الاستئناف والذي انصب على ما قضى به الحكم المستأنف ضد المستأنفين فيما يتعلق بالحق العام وكان على المحكمة أن تتقيد بما طرح أمامها وبصفة المستأنف ومصلحته فإذا ما كان الخصم المستأنف هو المتهم أو المتهمين وحدهما كما في هذه القضية فتطبق القاعدة الشهيرة بعدم الأضرار بهما وبالتالي تقوم بتأييد الحكم المستأنف أو تعديله لمصلحتهما وليس للمحكمة أن تتجاوز ذلك إلى ما سواه أو تفتح نزاعاً غير مطلوب من أي من الخصوم وإلا كان الحكم باطلاً وبناءً على ذلك فإن الطعن سديد في موضوعه بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه جزئياً لبطلانه المتعلق بالنظام العام لتجاوزه نطاق الاستئناف فيما قضى به في الفقرة ثالثاً من منطوقة والتي نصها ( بالنسبة لورثة/……… فحكم المحكمين يعتبر في حقهم باطلاً للأسباب التي ذكرناها ..الخ) وبالتالي مخالفته لنطاق الدعوى التي رفع عنها الاستئناف وفقاً لأحكام المادة (288) مرافعات.