حرية القاضي الجزائي في الاقتناع - شروطه

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل .

ثانياً : إن أسباب الحكم المطعون فيه بإدانة المحكوم عليه/……………….. هي قول المحكمة:

( إن ملف القضية قد اشتمل في مجموعة على قرائن عدة منها على سبيل المثال لا الحصر :

تواجد المتهم الأول أبان اكتشاف واقعة مقتل المجني عليها/…………………المذكورة عقب دخول المتهم الثاني/…………………المذكور واعترافه وإن كان قد إدعى أنه كان غير موجود وأنه لدى من أسماهم المستأجرين لمنزل والده الكائن بوادي المدام والدافع لحضوره هو الصياح وتزامن ذلك مع صياح والدة المتهم/………… ، وخالته إبان دخول المتهم الثاني منزل المجني عليها ونفيه معرفة المتهم الثاني في حين أن هناك ما يشير إلى تردده على المتهم الثاني وبحثه عنه ولعدة مرات وفي أوقات مختلفة كما أن الملف قد تضمن في ثناياه حصول تغير في حالة المتهم الأول المادية وتحسن أوضاعه كما دلت على ذلك الشهادة علاوة على ما ورد بشان الذهب إلى غير ذلك مما يلفت النظر ما يعني أن المتهم الأول حام حول الحمى وانه صار لزاماً علينا والحال ما ذكر القول بإدانته بالتهمة المنسوبة إليه .

وكانت محكمة الاستئناف في حكمها الأول قد قررت عدم ورود دليل يثبت إدانة المتهم/……… بقتل المجني عليها ، ولا بسرقة ما لها ولا بالشروع في السرقة ، وأن مشاهدة الشهود الذهب بيد/………………… وتحسن حالته المادية لا تكفي لإثباته السرقة .

إن المحكوم عليه الطاعن لم ترفع عليه دعوى سرقة ، أو شروع في السرقة ، وإنما رفعت عليه الدعوى العامة بالقتل .ويخلو ملف القضية من تقرير خبرة يحدد تاريخ الوفاة وسببها ،وإنما يفيد تقرير معاينة أجرته أجهزة التحقيق عقب إحباط محاولة السرقة المتهم بها المحكوم عليه الثاني( ………..) وأن الجثة كانت في حالة تعفن تام على شكل هيكل عظمي .

وحيث إن الطعن السابق بالنقض لم تتوفر فيه شروط الشكل فلم يوقع أسبابه النائب العام ولا رئيس نيابة النقض وكان المتعين القضاء بعدم قبوله وصيرورة حكم محكمة الاستئناف القاضي ببراءة المتهم/……….نهائياً في مواجهة النيابة العامة وكذلك في مواجهة أولياء الدم لعدم طعنهم في الحكم ، إلا أن المحكمة العليا قبلته وأصدرت حكمها بالإرجاع وليس لهيئة الحكم الناظرة في الطعن للمرة الثانية التعرض لحكم الهيئة السابقة مهما كان وجه الخطأ فيه مما يجعل الطعن الحالي على حكم محكمة الاستئناف للمرة الثانية .

والحكم المطعون فيه لم يلحظ أن واقعة القتل سابقة لتاريخ واقعة الشروع في السرقة ولو كانت واقعة القتل متزامنة مع واقعة الشروع في السرقة لكانت الشبهة تحوم حول المتهم الأول المعترف بشروعه في السرقة .غير أن واقعة القتل سابقة على واقعة الشروع في السرقة وليس في القرائن التي استندت إليها المحكمة بإدانة المتهم الأول بالقتل ما يقطع بنسبة جريمة القتل إليه .إن أسباب الإدانة الواردة في الحكم المطعون فيه لا يمكن أن تؤدي مطلقاً إلى النتيجة الواردة التي انتهت إليها المحكمة وإن الدليل الذي يعول عليه بالإدانة يجب أن يكون مؤدياً إلى ما رتب عليه من نتائج من غير فساد في الاستدلال وتعسف في الاستنتاج، ولا تنافر في حكم العقل والمنطق .

والأحكام الجزائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال والاعتبارات المجردة .

وإذا كان القانون يبيح للقاضي الجزائي تكوين عقيدته من أي دليل إلا إن ذلك مشروط بأن يكون ذلك سائغاً في العقل والمنطق وأن يكون حاسماً بوجود صلة بين الجريمة المقترفة وبين شخص معين ينسب إليه ارتكابها فإن لم توجد صلة ، فقدت صفة الدليل على الإدانة مهما بقيت صفته كقرينة ، وحيث إن الأمر على ما سبق وكان الطعن للمرة الثانية وطال أمد القضية منذ عام 1991م فإنه يتعين نقض حكم إدانة/………………… بقتل/………………… والحكم ببراءته هذا ولورثة/………………….. الحق في الدية من الخزينة العامة للدولة إن طلبوها .