الباعث على الجريمة
القاعدة القضائية
الباعث مهما كان سليماً ليس ركناً من أركان الجريمة وإنما هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة .
حيث إن إنصاف الناس وتمكينهم من حقوقهم ليس من حق الأفراد وإنما هو من وظائف السلطات العامة المختصة وأن لو سمح لكل فرد أن يأخذ حقه بيده وأن يتولى إيصال الحقوق لأصحابها بنفسه لعمت الفوضى وتقوض أمن المجتمع والباعث مهما كان سليماً ليس ركناً من أركان الجريمة وإنما يعد عنصراً من عناصر تقدير العقوبة . وعلية فلا ينفى الجريمة الباعث الذي ذكره الطاعنان على فرض صحته مما يتعين معه رفض أسباب الطعن.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :
أولاً : حيث إن الطعن استوفى اوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل
ثانياً :حيث إن إنصاف الناس وتمكينهم من حقوقهم ليس من حق الأفراد وإنما هو من وظائف السلطات العامة المختصة ،وأن لو سمح لكل فرد أن يأخذ حقه بيده ، وأن يتولى إيصال الحقوق لأصحابها بنفسه ، لعمت الفوضى ، وتقوض أمن المجتمع.
والباعث مهما كان سليماً ليس ركناً من أركان الجريمة ، وإنما يعد عنصراً من عناصر تقدير العقوبة .
وعليه فلا ينفي الجريمة الباعث الذي ذكره الطاعنان على فرض صحته مما يتعين معه رفض أسباب الطعن .
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 20/7/1425هـ الموافق 5/9/2004م
رئاسة الدائرة: القاضي/فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: القاضي/ عبد الرحمن أحمد الشاحذي، القاضي/ أحمد بن علي حسين الشامي، القاضي/ د.علي يوسف حربة، القاضي/ محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية الجزائية المستخلصة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا - العدد الخامس
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 176–177 - صفحات PDF: 177–178
موضوع القاعدة في الأصل: الباعث على الجريمة
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية