الرجوع عن الشهادة - أثره

بعد سماع ما تقدم تضمينه من تقرير اشتمل على ملخص الطعن بالنقض والرد عليه والحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة استئناف م/تعز الشعبة الجزائية وحكم محكمة المخاء الابتدائية ورأي نيابة النقض وبالرجوع إلى محتويات الملف تبين أن الطعن المقام من أولياء دم المجني عليه (القتيل/...................) قد استوفى شروط قبوله الشكلية من حيث التقرير به وتقديم أسبابه وسداد كفالته في الميعاد القانوني المقرر بنصوص المواد(438،437،436) من قانون الإجراءات الجزائية محسوباً من تاريخ تسلمهم نسخة من الحكم المطعون فيه بعد استكمال إجراءات قيده لدى الشعبة مصدرة الحكم 10/3/2003م إذا خصمت الإجازة القضائية لشهر رمضان 1423همن الميعاد بالإعمال لنص المادة (111) مرافعات نافذ وفي ذلك ما يكفي رداً على دفع المطعون ضده ورأي نيابة النقض في هذا الشأن .

وفي الموضوع : فإن الدائرة باستعراضها أسباب الطعن بالنقض سالفة الإيجاز وما أورده الطاعنون فيها نعياً على حكم محكمة ثاني درجة من تعديله حكم القصاص الصادر ابتدائياً إلى دية العمد والسجن ثمان سنوات من قولهم إن ذلك خطأ جوهري وقعت فيه الشعبة مصدرة الحكم وفي ضوء ما جاء في حيثيات الحكم الطعون فيه من تعليل قضائه ذلك برجوع أحد الشهود عن شهادته بحيث أنها تصدت وقضت على ذلك الشاهد بالحبس سنة كما يبين من محاضر جلساتها وعلى ذلك فإن هذا النعي يكون في غير محله لأبتناء الحكم الاستئنافي على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق ووفق صحيح الشرع والقانون الأمر الذي يغدو معه الطعن مستوجب الرفض موضوعاً لافتقاره إلى سند قانوني من نص المادة (435) إ.ج وعليه واستناداً إلى ما سلف بيانه من نصوص وحيثيات ولما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الجدل في الأدلة وقيمتها في الإثبات لا يندرج ضمن أسباب النقض لاستقلال محكمة الموضوع بذلك طالما بنت قناعتها على ما يكون له أصل في الأوراق والوقائع وسند من نصوص القانون وكان تسبيبها سائغاً