قرار المحكمة بقبول الطعن شكلاً - الرجوع عنه
القاعدة القضائية
إذا كانت محكمة الموضوع قد قررت قبول الطعن شكلاً فإنها بعد ذلك لا تملك الرجوع عنه بالحكم بقبوله شكلاً لأنها تكون قد استنفدت ولايتها في الحكم في الشكل.
لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه أولاً بقبول الاستئناف شكلاً فإن المحكمة تكون قد استنفذت ولايتها في شكل الاستئناف بحيث لا تملك الرجوع عنه والحكم بعدم قبوله شكلاً مما يجعل الحكم معيباً بالبطلان لمخالفة القانون فيما قضى به من رفض الاستئناف شكلاً في البند الثاني من منطوقه بعد أن قضى بقبوله شكلاً في البند الأول وفي ذلك ما يكفي لنقض الحكم دون حاجة إلى بحث باق الأسباب لما انطوى عليه من تناقض منطوق بعضه مع البعض الآخر بما يترتب عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه .
حيثيات الحكم
حيث أن الطاعن قرر بالطعن في جلسة النطق بالحكم وتسلم نسخة منه بتاريخ 28/6/2003م وقدم أسباب الطعن في 6/7/2003م فإنه يكون مقبولاً شكلاً للتقرير به في الميعاد واستيفائه الشروط القانونية .
ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى في منطوقه أولاً بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً فإن المحكمة تكون قد استنفذت ولايتها في شكل الاستئناف بحيث لا تملك الرجوع عنه والحكم بعدم قبوله شكلاً مما يجعل الحكم معيباً بالبطلان لمخالفة القانون فيما قضى به من رفض الاستئناف شكلاً في البند الثاني من منطوقه بعد أن قضى بقبوله شكلاً في البند الأول وفي ذلك ما يكفي لنقض الحكم دون حاجة إلى بحث باق الأسباب لما انطوى عليه من تناقض منطوقه بعضه مع البعض الأخر بما يترتب عليه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 2/ربيع الأولى/1425هـ الموافق 22/4/2003م
رئاسة الدائرة: القاضي/عبد الله سالم عجاج رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: القاضي/ د.علي سليمان علي، القاضي/ حسين محمد المهدي، القاضي/ عبد الجليل العلفي، القاضي/ يحيى محمد الماوري
المصدر: القواعد القانونية والقضائية الجزائية المستخلصة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا - العدد الخامس
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 76–77 - صفحات PDF: 77–78
موضوع القاعدة في الأصل: قرار المحكمة بقبول الطعن شكلاً - الرجوع عنه
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية