حكم حضوري

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي ، وما جاء في عريضة الطعن بالنقض والرد على ذلك وما خلصت إليه نيابة النقض في رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً لتقديم المذكرة بالأسباب بعد فوات الميعاد ، وبعد سماع التقرير المقرر بالمادة (442) إ.ج وحيث إن الشكل هو السبيل لمناقشة موضوع الطعن فإنه بالرجوع إلى الأوراق نجد أن جلسة النطق قد حددت سلفاً بعلم جميع الأطراف ، ثم إنه نطق بالحكم الاستئنافي في الموعد المحدد له سلفاً ، وقد تغيب الطاعن عن جلسة النطق بالحكم ومع ذلك فإن الحكم في مواجهته يعتبر حضورياً

وحيث نطق بالحكم المطعون فيه بتاريخ 10/ذي القعدة/1423هـ الموافق 13/1/2003م فإننا لم نعثر بين الأوراق ما يدل على أن الطاعن قد أعمل حكم المادة (437) إ.ج فلم يبادر إلى دائرة كتاب المحكمة الاستئنافية أو المحكمة العليا ليقرر أنه طاعن بالنقض خلال الأربعين يوماً من يوم النطق بالحكم بل إنه قد ذهب إلى أكثر من ذلك فإنه لم يقدم مذكرته بالأسباب إلا في تاريخ 1/6/2003م وهو تاريخ دفع الرسم وإيداع الكفالة وباحتساب المدة من يوم النطق بالحكم إلى يوم تسليم المذكرة بالأسباب نجدها في حدود مائة وسبعة وثلاثين يوماً في حين أن المدة المقررة للتقرير بالطعن وإيداع المذكرة بالأسباب هي أربعون يوماً من يوم النطق بالحكم إعمالاً للمادتين (437،436) إ.ج باعتبار أن التقرير بالطعن وتقديم المذكرة بالأسباب إجراءان متلازمان لا يغني أحدهما عن الآخر .لذلك فإن الطاعن قد تسبب بنفسه في إسقاط ما كان قد أجاز له القانون من الطعن بالنقض خلال فترة زمنية محدده فإن هو لم يستعمل ذلك الحق خلال الفترة المقررة سقط ذلك الحق واصبح ممتنعاً عليه استعماله وتحصن الحكم المطعون فيه بقوة القانون لكل ما ذكر