إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد
القاعدة القضائية
إيداع أسباب الطعن بعد فوات ميعاد الطعن يجعل الطعن غير مقبول شكلاً وإن تم التقرير به في الميعاد .
وحيث إن المادة (437) إ.ج تقرر أن يتم الطعن خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وكان التقرير بالطعن وإيداع أسبابه وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ولا يغني أحدهما الذي تم في الميعاد عن الآخر الذي تم خارج الميعاد.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :
لما كان الحكم المطعون فيه صدر في 8/12/2003م في حضور وكيلي الطاعنين ولم يودع الطاعنون/…………………….
أسباب طعنهم إلا في 9/5/2004م ولم يودع الطاعن/……………….أسباب طعنه إلا في 16/5/2004م .
وحيث إن المادة 437 إ.ج تقرر أن يتم الطعن خلال أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم وكان التقرير بالطعن ، وإيداع أسبابه وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل منهما في بحر أربعين يوماً من تاريخ النطق بالحكم ، ولا يغني أحدهما الذي تم في الميعاد عن الآخر الذي تم خارج الميعاد .
وحيث إن المادة 443 إ.ج تقرر أنه إذا قدم الطعن أو أسبابه، بعد الميعاد تحكم المحكمة بعدم قبوله .
وما تقرر عدم قبوله من حيث الشكل ، امتنع التعرض لأسبابه لما كان ذلك فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعنين من حيث الشكل.
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 17/شهر شوال/1425هـ الموافق 29/11/2004م
رئاسة الدائرة: القاضي /فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: القاضي/عبد الرحمن الشاحذي، القاضي/أحمد علي الشامي، القاضي/علي يوسف حربه، القاضي/محمد محمد الديلمي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية الجزائية المستخلصة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا - العدد الخامس
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 222–223 - صفحات PDF: 223–224
موضوع القاعدة في الأصل: إيداع أسباب الطعن بعد الميعاد
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية