تقادم جرائم الشكوى

بعد الإطلاع على أوراق هذه القضية وعلى الأحكام الصادرة فيها وعلى عريضة الطعن بالنقض والرد عليها ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/5/2003م ، وقدم الطاعن العريضة بأسباب الطعن بالنقض بتاريخ 3/6/2003م ودفع رسوم وكفالة الطعن بنفس التاريخ الأمر الذي يجعل طعنه قد أقيم في ميعاده القانوني ومن ثم فهو مقبول شكلاً استناداً إلى المادتين (437،436) من قانون الإجراءات الجزائية .

- ومن حيث الموضوع فقد نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون لأنه لم يناقش أسباب استئنافه فإنه وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه نجده قد استند في قضائه على الأسباب التي استندت إليها النيابة في قرارها ، وهي أن المدة التي وضعت فيها المواسير للمياه للحمامات من قبل المشكو بهم قد مرت عليها عدة سنوات على مرأى ومسمع من الجميع وقيام آخرين بذلك العمل ، وهي من جرائم الشكوى التي تنقضي بمرور أربعة أشهر من تاريخ الاعتداء وفقاً للمادة (29) إ.ج لذلك فإن قضاء الحكم المطعون فيه استناداً إلى تلك الأسباب قد جاء موافقاً للشرع والقانون في النتيجة التي انتهى إليها ، الأمر الذي يجعل نعي الطاعن عليه للأسباب التي استند إليها لا يقوم على سند صحيح من القانون مما يوجب رفضه .