تشديد العقوبة، شرطه

وبمطالعة الأوراق المشمولة بملف القضية بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعنين بالنقض والرد عليهما وعلى مذكرة العرض الوجوبي من النيابة تأسيساً على حكم المادة (434) إ.ج وعلى مذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع تقرير القاضي عضو الدائرة عملاً بحكم المادة (442) إ.ج وحيث استوفى الطعنان بالنقض من المتهمين وأولياء الدم جل أوضاعهما القانونية المقررة لقبولهما شكلاً .

وحيث انصب طعن المتهمين على نحو ما سلف عرضه على بطلان الحكم الاستئنافي بتشديده للعقوبة كما انصب طعن أولياء دم المجني عليهما على نحو ما سلف عرضه بالمطالبة بالقصاص من المتهمين المحكوم عليهما بعقوبة الحبس وحيث رأت نيابة النقض إعادة القضية إلى محكمة الاستنئاف للفصل فيها مجدداً وفقاً لنص المادة (443) إ.ج وهو ما نقره من حيث أن القانون رتب البطلان على كل إجراء جاء مخالفاً لأحكامه إذا نص على بطلانه أو إذا كان الأجراء الذي خولف أو أغفل جوهرياً .وبالعودة إلى مسودة الحكم المطعون فيه وجدنا أنه صدر بدون إجماع وحيث أن الإجماع في تشديد العقوبة يعد شرطاً لقيام الحكم تأسيساً على ما جاء في المادة (426) أ.ج الأمر الذي يتعين معه القول بنقض الحكم المطعون فيه لبطلانه المتعلق بالنظام العام