الاختصاص المكاني - قضاء المحكمة باختصاصها مكانياً غير منه للخصومة

هذا وبناءً على ما سلف تضمينه من تقرير اشتمل على خلاصة وقائع النزاع والطعن والرد فإنه تبين أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 25/رجب/1424هـ الموافق 23/9/2003م وأن الطاعنين قدما عريضتهما المشتملة على أسباب الطعن وسددا رسومه بتاريخ 25/10/2002م ، الأمر الذي يعني استيفاء الطعن شروطه وأوضاعه الشكلية لرفعه من ذي صفة ومصلحة على ذي صفة في موعده القانوني فيكون مقبولاً شكلاً .

وفي الموضوع : تبين أن الطاعنين قد نعيا على الحكم المطعون فيه بالبطلان والخطأ في تطبيق القانون وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه وإجراءاته تبين أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي قضى بقبول الدفع المقدم من المتهمين شكلاً ورفضه موضوعاً والاستمرار في نظر القضية الأمر الذي يتضح منه أن الحكم المطعون فيه قد وافق القانون في النتيجة التي انتهى إليها باعتبار أن الاختصاص ينعقد للمحكمة التي رفعت إليها الدعوى أولاً عملاً بالمادة (234) إ.ج ولكون الحكم المطعون غير منه للخصومة وفقاً لأحكام المادة (432) إجراءات جزائية فإنه لا يجوز الطعن فيه إلا مع الحكم المنهي للخصومة وهو ما يوجب رفض الطعن لعدم قيامه على سبب من الأسباب المنصوص عليها حصراً في المادة (435) إ.ج).