عدم إعلان الطاعن بموعد الجلسة وصدور حكم بحقه - أثره

راجعت الدائرة ملف القضية وما تضمنه من أوراق واطلعت على الحكمين الابتدائي والاستئنافي وعلى عريضة الطعن والرد عليها وتبين للدائرة من حيث الشكل أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 12/جماد آخر/1423هـ الموافق 20/8/2002م واستلم الطاعن الحكم المطعون فيه بتاريخ 19/1/2003م الموافق 7/11/1423هـ وقدم مذكرة الأسباب بتاريخ 9/3/2003م الموافق 6/محرم/1424هـ وسدد الرسوم والكفالة بنفس التاريخ بذل ك يكون الطاعن قدم طعنه بعد 48 يوماً إذا احتسبنا المدة من يوم الاستلام كون الحكم المطعون فيه صدر غيابياً وبخصم شهر ذي الحجة 30يوماً كونه عطلة قضائية فإن المدة المتبقية 18 يوماً لذلك يكون الطعن مقبولاً شكلاً لتقديمه خلال المدة القانونية .

وفي الموضوع : نعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بأنه لم يبلغ بمواعيد جلسات الشعبة الجزائية ولم يعلم بصدور الحكم المطعون فيه حيث صدر غيابياً .وبرجوع الدائرة إلى ملف القضية وإلى الحكم المطعون فيه تبين للدائرة أن ما نعاه الطعن من حيث عدم إبلاغه بموعد جلسات الشعبة الجزائية للدفاع عن نفسه في محله حيث بينت الشعبة الجزائية في حيثياتها أنها عقدت جلستين ولم يحضر أحد من الاطراف المتخاصمة ولما كان المستأنف الطاعن حالياً لم يعلم بمواعيد جلسات الشعبة الجزائية ولم يبلغ بها ولم يمكن بالدفاع عن نفسه شخصياً ولا من يمثله فإن ذلك يخالف القانون والنظام العام مما يجعل ذلك الحكم معيباً وباطلاً .

وعليه فإن الدائرة بعد المداولة تقرر قبول الطعن شكلاً وموضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف م/إب للفصل فيها مجدداً وفقاً لصحيح الشرع والقانون وفي