التقرير بالنقض دون إيداع أسبابه في الميعاد
القاعدة القضائية
التقرير بالطعن لا يحل محل إيداع أسباب الطعن ولا يغني عنه إذ يجب أن يتم كل واحد منهما في ذات الميعاد.
وحيث تبين أن الطاعن كان قد حضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه الصادر في 17/1/1425هـ الموافق 8/3/2004م وقرر بالطعن عليه عقب سماعه منطوقة غير أنه تراخى بعد ذلك فلم يودع أسباب طعنه إلا في 24/4/2004م (خارج الميعاد) برغم إفهامه من قبل المحكمة مصدرة الحكم بمدة الطعن بالنقض وحيث أن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يشكلان معاً وحدة إجرائية واحدة ويجب أن يتم كل واحد منهما خلال المدة القانونية المحددة لقبول الطعن بالنقض لأن أحدهما لا يحل محل الأخر ولا يغني عنه وإلا قضى فيه بعدم قبوله شكلاً.
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :
حيث تبين أن الطاعن كان قد حضر جلسة النطق بالحكم المطعون فيه الصادر في 17/1/1425هـ الموافق 8/3/2004م ، وقرر بالطعن عليه عقب سماعه منطوقه غير أنه تراخى بعد ذلك ، فلم يودع أسباب طعنه إلا في 24/4/2004م (خارج الميعاد) ، برغم إفهامه من قبل المحكمة مصدرة الحكم ، بمدة الطعن بالنقض ، وحيث إن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يشكلان معاً وحدة إجرائية واحدة ، ويجب أن يتم كل واحد منهما خلال المدة القانونية المحددة لقبول الطعن بالنقض ( لأن أحدهما لا يحل محل الآخر ولا يغني عنه ) ، وإلا قضى فيه بعدم قبوله شكلاً ، وما قضى فيه بعدم قبوله شكلاً ، لزم عدم التعرض لأسبابه تبعاً لذلك ، وفقاً للقانون (م/443/1) إ.ج ( مهما شاب الحكم من أوجه خطأ على فرض وقوعها )
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة يوم 20/7/1425هـ الموافق 4/9/2004م
رئاسة الدائرة: القاضي/فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: القاضي/ عبد الرحمن أحمد الشاحذي، القاضي/ أحمد بن علي حسين الشامي، القاضي/ د.علي يوسف حربة، القاضي/ محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية الجزائية المستخلصة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا - العدد الخامس
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 178–179 - صفحات PDF: 179–180
موضوع القاعدة في الأصل: التقرير بالنقض دون إيداع أسبابه في الميعاد
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية