قسامة

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة (442) إ.ج وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية من حيث الصفة والمصلحة والتقرير به وإيداع الأسباب في بحر المدة القانونية من تاريخ تسلم الطاعن لصورة من نسخة الحكم كما هو ثابت في الأوراق وحيث ينعي الطاعن على الحكمين الابتدائي والاستئنافي أن الحكمين صدرا دون علمه ودون تقديم دعوى بالحق الشخصي في المرحلتين ..الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه ولما كان الثابت من الأوراق ومحاضر تحقيق النيابة العامة الذي أجري مع والد المجني ما لفظه ( أنا لا أدعي على أحد لأن أبني قتل في ليل ولا أدري من الذي قتله) وحيث لم يتقدم المدعي بالحق الشخصي بدعوى على أحد ولم يحدد من هو قاتل ولده فإن طعنه على غير أساس مما يتعين رفضه وما ذهبت إليه محكمة الاستئناف (الشعبة) في حيثيات حكمها بقولها ( وحيث والقضية وقعت أثناء الليل وفي جنح الظلام ولم يعرف القاتل فهي أشبه أن تكون قسامة وهي الوسيلة إن سعى إليها أولياء الدم لمن قتل ليلاً ولم يعلم قاتله كهذا القتيل ) فإن ذلك له وجاهته إن أراد أولياء الدم تقديم دعوى القسامة فلهم ذلك طبقاً لأحكام المادة (303) وما بعدها إجراءات جزائية والمادة (81)