تنازل المشتكي - أثره

حيث أن الطعن مقيد في ميعاده مستوفياً لشروطه القانونية فأنة يكون مقبولاً شكلاً طبقاً لنص المادة (437) إ.ج لما ظهر من أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/1/2003م وقدم الطعن عليه بتاريخ 8/3/2003م وحيث تخلل الميعاد العطلة القضائية لشهر الحجة 1423هفإن الطعن يكون مقدماً في ميعاده القانوني بعد استبعاد شهر الحجة من المدة المذكورة ومن حيث الموضوع فإنه لما كان الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للشرع والقانون وكان الظاهر من حيثياته أنه أقام قضائه على سند مما قاله من ثبوت براءة المتهم الثاني لقيام حالة الدفاع الشرعي ثم قضى بإلزامه بتسليم أرش الجنايات التي أحدثها في المتهم الأول فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومشوباً بعيب التناقض في أسبابه مع منطوقة بما يكفي لنقضه لما هو مقرر وفقاً لنص المادتين (27،26) عقوبات من أن قيام حالة الدفاع الشرعي تجعل الفعل مباحاً ويترتب على ذلك انعدام الجريمة وتبعاً لها سقوط الدعوى المدنية كما أن قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المتهم الثالث/…........... بجريمة التهديد دون أن يسبق ذلك دعوى صحيحه من المجني عليه يجعل الحكم معيباً بالبطلان كون التهديد من جرائم الشكوى المنصوص عليها في المادة (27/1) إ.ج والثابت من مدونات الحكم المطعون فيه تنازل الشاكي عن شكواه مما يجعل الحكم على غير أساس صحيح يتوجب نقضه