قبول الحكم

بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعن بالنقض والرد عليه فمذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه ولما كان الطعن بالنقض قد استوفى جل اشتراطات قبوله شكلاً وحيث ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي الذي استند على أقوال الشهود وأن العرف السائد بين أصحاب مزارع القات أن من يقتل في مزارع القات فدمه مباح ..الخ وقد رد المطعون ضده على عدم قبول الطعن بأن الطاعن قد قبل بالحكم الابتدائي ..الخ ما ورد في رده إلا أنه يلاحظ اقتضاء كفالة من المطعون ضده مبلغ خمسمائة ريال حسب السند المرفق في حين أنه غير ملزم بذلك الأمر الذي يجب تداركه مستقبلاً وإعادة المبلغ الذي أودعه المطعون ضده ولما كان الثابت من مدونة الحكم المطعون في حيثياته أن المستأنف ضده الطاعن حالياً قد قبل صراحة بالحكم الابتدائي كما هو ثابت من مدونة الحكم في حين انه لم يثر ذلك أحد أمام الشعبة ولما كان الطعن لم يرد فيه أي سبب من أسباب الطعن بالنقض الواردة حصراً بالمادة (435) أ.ج كما أنه لا يجوز الطعن بالنقض ممن قبل بالحكم صراحة أو ضمناً ولما كان الطاعن قد قبل بالحكم الابتدائي كما هو ثابت مما هو مدون فيه الأمر الذي يتعين معه القول بعدم جواز الطعن