أسباب الطعن
القاعدة القضائية
المجادلة في الواقعة ونسبتها للمتهم ومناقشة الدليل الذي أقامت محكمة الموضوع عليه قضاءها بالبراءة مسألة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام المحكمة العليا .
فقد تبين من استعراض أسباب طعن الطاعن التي نعى بها على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي إنها أسباب في غير محلها لتعلقها بمسائل موضوعية متمثلة في المجادلة في الواقعة ونسبتها للمتهمين المطعون ضدهما ومناقشة الدليل الذي بنت عليه محكمة الموضوع قضاءها بالبراءة وهما من المسائل الموضوعية التي تختص بنظرها والفصل فيها محكمة الموضوع ولا يجوز إثارتها أمام المحكمة العليا وفقاً لنص المادة (431) أ.ج مما يتعين معه والحال كذلك القضاء برفض أسباب الطعن لعدم توافقها مع أسباب الطعن بالنقض التي حصرتها المادة (435) أ.ج .
حيثيات الحكم
بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :
أولاً : من حيث الشكل : لما كان الطعن قد استوفى أوضاعه القانونية الشكلية ، فإن ما يتعين القضاء به في هذا الشأن : هو قبوله شكلاً.
ثانياً : من حيث الموضوع : فقد تبين من استعراض أسباب طعن الطاعن التي نعى بها على الحكم الاستئنافي المؤيد للحكم الابتدائي ، أنها أسباب في غير محلها لتعلقها بمسائل موضوعية متمثلة في المجادلة في الواقعة ونسبتها للمتهمين (المطعون ضدهما) ، ومناقشة في الدليل الذي بنت عليه محكمة الموضوع بدرجتيها ، قضاءها بالبراءة ، وهي من المسائل الموضوعية التي تختص بنظرها والفصل فيها محكمة الموضوع (وقد فعلت ) ، ولا يجوز إثارتها أمام المحكمة العليا وفقاً لنص المادة (431) أ.ج مما يتعين معه ، والحال كذلك القضاء برفض أسباب الطعن لعدم توافقها مع أسباب الطعن بالنقض التي حصرتها المادة (435) أ.ج
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 23/10/1425هـ الموافق 5/12/2004م
رئاسة الدائرة: القاضي/فيصل عمر مثنى رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: القاضي/ عبد الرحمن أحمد الشاحذي، القاضي/ أحمد بن علي حسين الشامي، القاضي/ د.علي يوسف حربة، القاضي/ محمد بن محمد الديلمي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية الجزائية المستخلصة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا - العدد الخامس
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 236–237 - صفحات PDF: 237–238
موضوع القاعدة في الأصل: أسباب الطعن
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية