تقدير حالة الدفاع الشرعي

بعد مطالعة الأوراق وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة وبعد المداولة :

أولاً : حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية فيتعين قبولهما

من حيث الشكل

ثانياً : عن طعن المحكوم عليه بالإعدام قصاصاً/………………..

حيث إن تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي مسألة موضوعية بحتة ، لمحكمة الموضوع تقديرها بحسب ما يقوم لديها من الأدلة والظروف إثباتاً ونفياً ولا رقابة للمحكمة العليا في ذلك ما دامت الأدلة التي توردها توصل عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها .

وحيث إن محكمة الموضوع قد سببت تسبيباً سائغاً نفيها قيام حالة الدفاع الشرعي بثبوت إطلاق المحكوم عليه النار على المجني عليه ، بعد انتهاء الفتنة وتوقف إطلاق النار.

وحيث إن محكمة الموضوع لم تعتمد في إدانة المحكوم عليه على إقراره في محاضر جمع الاستدلالات وإنما على شهادة الشهود ، وكان تقدير قيمة الشهادة في الإثبات مما يدخل في سلطة قاضي الموضوع دون معقب عليه .وكانت العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المعروضة عليه ،وهو في ذلك غير مطالب بالأخذ بدليل بعينه ،فمن سلطته أن يزن قوة الإثبات المستمدة من كل عنصر من عناصر الدعوى ، ما دام استخلاصه للصورة الصحيحة لواقعة الدعوى سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصل في الأوراق ، ما لم يقيده القانون بدليل معين ينص عليه.

لما كان ذلك فإنه يتعين رفض أسباب الطعن المرفوع من المحكوم عليه الأول/……………….. .

ثالثاً : عن طعن المحكوم عليه /……………….

حيث إن محكمة أول درجة قد غيرت الوصف القانوني للواقعة المسندة إلى الطاعن /…………….من الشروع في القتل إلى التهديد وجاء في منطوق حكم أول درجة المؤيد من قبل محكمة الاستئناف لأسبابه قوله : ثبوت تهمة التهديد قبل المتهمين الثاني ، والثالث ، والخامس .ثم عزرت المتهمين الثاني ، والثالث ، بالاكتفاء بما قضياه في الحبس الاحتياطي وبالغرامة ، فيما عزرت المتهم الخامس بالسجن مدة سنة ونصف تحسب من تاريخ الحكم ، وهي بذلك تكون قد حكمت عليه بأكثر من سنة ونصف إذ لم تحتسب مدة الحبس الاحتياطي من المدة المحكوم بها .

وحيث إن المادة (254) عقوبات تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة كل من هدد غيره بأية وسيلة بارتكاب جريمة أو بعمل ضار أو بعمل يقع عليه ، أو على زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة إذا كان من شأن التهديد أن يحدث فزعاً لدى من وقع عليه فالمدة القصوى لعقوبة الحبس في جريمة التهديد ، هي مدة لا تزيد على سنة وكان وجود ظروف قضائية مشددة لا تجيز للقاضي أن يتجاوز الحد الأقصى للعقوبة وفي ذلك تنص المادة (109) عقوبات على أن يقدر القاضي العقوبة التعزيرية المناسبة بين الحدين الأعلى والأدنى المقررين للجريمة مراعياً في ذلك الظروف المخففة والمشددة .

وحيث إن الحكم قد أخطأ في العقوبة فإن الأمر يتطلب تصحيحه بالقضاء بإدانة الطاعن بجريمة التهديد وحبسه سنة تحتسب مدة حبسه احتياطياً منها.

رابعاً : عن العرض الوجوبي لحكم الإعدام قصاصاً :

حيث إن المادة (434) أ.ج تنص على أنه إذا كان الحكم صادراً بالإعدام ، أو بقصاص ، أو بحد يترتب عليه ذهاب النفس أو عضو من الجسم وجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على المحكمة العليا مشفوعة بمذكرة برأيها ، وقد عرضت النيابة العامة حكم الإعدام قصاصاً الصادر في هذه القضية عملاً بالمادة المشار إليها .

وحيث إن الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دين بها المحكوم عليه وحكم عليه لأجلها بعقوبة الإعدام قصاصاً وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها من شهادات شهود بلغت نصاباً ، كما أن إجراءات المحاكمة تمت وفق القانون وخلا الحكم من عيوب مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله ، وصدر من محكمة مشكلة طبقاً للقانون .

ولها ولاية الفصل في الدعوى ، ولم يصدر بعد الواقعة قانون يصح أن يستفيد منه المحكوم عليه طبقاً لما نصت عليه المادة (4) من قانون الجرائم والعقوبات

وحيث إن ولي دم المجني عليه طلب القصاص ولم يثبت عدوله عن طلبه ، فإنه يتعين إقرار حكم الإعدام قصاصاً بحق المحكوم عليه/……………..