عدم تسبيب الأحكام - عدم بيان الأدلة

بعد مطالعة الأوراق ، وسماع تقرير القاضي عضو الهيئة ، وبعد المداولة :

أولاً : من حيث الشكل :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين قبوله من حيث الشكل .

ثانياً : من حيث الموضوع : فقد تبين من خلال الإطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة لم تبين حكمها على أسس من الأدلة التي تثبت صحة الواقعة الجزائية ، ونسبتها للمتهم ، وإنما اكتفت المحكمة بما قدم إليها من مخابرات وتحقيقات وأصدرت حكمها في القضية دون ذكر الأسباب التي بنت عليها حكمها وذلك مما يعد قصوراً في المحاكمة ، ومخالفة لنص المادة (372) إ.ج.

- كما تبين أيضاً وقوع محكمة ثاني درجة في نفس ما وقعت فيه محكمة أول درجة من القصور في المحاكمة ، ولعدم اشتمال الحكمين ابتداءً واستئنافاً على ذكر الأدلة التي تثبت صحة الواقعة المنسوبة للمتهم ، فإنه يتعين لذلك القول : بأن إجراءات المحاكمة في كلتا المحكمتين قد شيبت بالبطلان الموجب للقضاء بنقض الحكم المطعون فيه لعدم تسبيبه ، ولما شاب إجراءات المحاكمة من بطلان ولزوم إعادة الأوراق إلى محكمة استئناف م/لحج ، لنظر الاستئناف من جديد والفصل في القضية بحكم يتفق مع صحيح الشرع والقانون .