نقل الاختصاص

بناءً على الطعن بالنقض المقدم من النيابة العامة تحت توقيع النائب العام والذي أوضح مخالفة الحكم المطعون فيه لصريح نص المادة (254) إ.ج لقضائه بتأييد قرار الحاكم الابتدائي القاضي بنقل القضية رقم 97م لسنة 2001م ج.ج نيابة رداع الابتدائية إلى أي محكمة في أمانة العاصمة لأسباب أمنية ..الخ

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية لإكتمال الاشتراطات المقررة لقبوله قانوناً فإنه مقبول من حيث الشكل وفقاً لأحكام المادتين (437،436) إ.ج .

ولما كان ذلك وكان الحكم محل الطعن قد انتهى في قضائه إلى تأييد الحكم الابتدائي فإنه غير موفق فيما انتهى إليه ذلك أن المادتين (102) مرافعات و(254) إ.ج واللتين استند إليهما الحاكم الابتدائي كلاهما تقرر بوضوح جواز نقل الدعوى من المحكمة التي تنظرها إلى محكمة أخرى مماثلة ، بناءْ على طلب أحد الخصوم ، أو بطلب من النيابة العامة إذا كان في نظر الدعوى ما يخشى معه الإخلال بالأمن ، وبالتالي فإن قرار نقل الدعوى معقود للمحكمة العليا دون غيرها.

وواضح كذلك من نص المادة (254) إ.ج أن قرار نقل الدعوى من المحكمة المختصة بنظرها إلى محكمة أخرى مماثلة من حق المحكمة العليا دون غيرها بناءً على طلب النائب العام في إحدى الحالتين الآتيتين :

1- إذا كان في نظر الدعوى أمام المحكمة المختصة ما يخشى معه الإخلال بالأمن العام .

2- إذا تعذر تأليف المحكمة لأسباب قانونية إلى آخر ما نصت عليه المادة المشار إليها وبذلك فإن القانون قد نظم طريق إجراءات نقل الدعوى كلما اقتضى الأمر إلى ذلك وتكون صحيحة إذا ما تمت وفقاً لما رسمه القانون ولا يجوز لأي من القضاة أن يجتهد رأيه على نحو ما قرره الحاكم الابتدائي في هذه القضية لخروجه جملة وتفصيلاً على أحكام القانون وبناءً على ذلك فإن الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادة (254) إ.ج ولذلك فإن نعي النيابة العامة ضده في محله ، ومعه يكون الطعن مقبولاً في موضوعه وبالتالي : هو ما يترتب عليه نقض الحكم المطعون فيه لبطلانه المتعلق بالنظام العام وفقاً لإحكام المادتين (397،396) إ.ج وإعادة الأوراق إلى محكمة استئناف م/البيضاء لإحالة الدعوى موضوع هذه القضية إلى المحكمة المختصة لنظرها ابتدائياً وفقاً لأحكام القانون مع ملاحظة أن القضية قد أخذت وقتاً طويلاً ، وما كان لهذا أن يكون لولا التسرع في اتخاذ قرارات غير صائبة مع كون ذلك معلوماً للقضاة متخذي القرار مما يجب معه الإسراع في نظر الدعوى كلما كان ذلك ممكناً و التصرف وفقاً للإجراءات القانونية .