عدم تقيد المحكمة بالوصف المرفوعه به الدعوى - رد الواقعة إلى الوصف الصحيح
القاعدة القضائية
الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسيغة النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم بل هي مكلفة بأن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم المنطبق عليها ما دامت الواقعة المادية المبينة بقرار الاتهام والمطروحة بالجلسة هي ذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد .
ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجزائية رفعت على الطاعن بتهمة النصب والاحتيال فعدلت المحكمة وصف التهمة إلى خيانة الأمانة ولما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغة النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقع فإن القاضي يملك سلطة تفسير القانون وتطبيقه التطبيق الصحيح وليس مقيد بالتكييف القانوني الذي رفعت به الدعوى فهو ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع القاضي من تغييره متى رأى الواقعة المعروضة عليه بعد تمحيصها ترتد إلى وصف قانوني أخر مطابقاً للقانون وهو ما أكد ذلك نص المادة (366) إ.ج ولما كان التغيير ليس إلى الأشد فإن ذلك لا يخل بحق الدفاع طالما وجاء إلى الأخف وهو أن جريمتي النصب والاحتيال وخيانة الامانة هي من نفس جنس (جرائم الأموال) ، الأمر الذي يكون معه القول بإطراح الطعن برقمه لإبتنائه على غير أساس من القانون .
حيثيات الحكم
بعد الإطلاع على الأوراق بما في ذلك الحكمين الابتدائي والاستئنافي والطعنين بالنقض والرد عليهما ومذكرة نيابة النقض برأيها على نحو ما سلف عرضه وبعد سماع التقرير من القاضي عضو الدائرة طبقاً للمادة (442) إ.ج وحيث استوفى الطعنان أوضاعهما الشكلية
من حيث الصفة والمصلحة والتقرير وإيداع أسبابهما خلال المدة القانونية طبقاً للمادتين (437،436) إ.ج حيث صدر الحكم الاستئنافي في 5/من شهر ربيع الأول/1425هـ الموافق 25/4/2004م وقررا بالطعن عقب النطق به وقدما الأسباب بعد استلامهما لصورة من الحكم المطعون فيه كما هو ثابت في المذك رتين المرفوعتين لرئيس المحكمة بطلب نسخة من الحكم المؤرخة 6/6/2004م ، الأمر الذي يتعين معه القول بقبول الطعنين شكلاً وحيث ينعي الطاعن الأول المحكوم عليه على الحكم المطعون فيه وقوع بطلان في الإجراءات اثر في الحكم وذلك من تعديلها للتهمة من النصب والاحتيال إلى واقعة خيانة الأمانة مخالفة بذلك حكم المادة (366) أ.ج ..الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف عرضه ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أن الدعوى الجزائية رفعت على الطاعن بتهمة النصب والاحتيال فعدلت المحكمة وصف التهمة إلى خيانة الأمانة ولما كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانوني الذي تسبغة النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم الذي ترى انطباقه على الواقع فإن القاضي يملك سلطة تفسير القانون وتطبيقه التطبيق الصحيح وليس مقيد بالتكييف القانوني الذي رفعت به الدعوى فهو ليس نهائياً وليس من شأنه أن يمنع القاضي من تغييره متى رأى الواقعة المعروضة عليه بعد تمحيصها ترتد إلى وصف قانوني أخر مطابقاً للقانون وهو ما أكد ذلك نص المادة (366) إ.ج
ولما كان التغيير ليس إلى الأشد فإن ذلك لا يخل بحق الدفاع طالما وجاء إلى الأخف وهو أن جريمتي النصب والاحتيال وخيانة الأمانة هي من نفس جنس (جرائم الأموال) ، الأمر الذي يكون معه القول بإطراح الطعن برقمه لإبتنائه على غير أساس من القانون .وحيث ينعي الطاعن الثاني المدعي المدني على الحكم الاستئنافي أنه لم يفصل في طلباته والحكم له بالمبالغ المدعى بها ..الخ ما ورد في الطعن على نحو ما سلف ولما كان ما ينعيه الطاعن لا يعد عن كونه نقاشاً وجدلاً في الموضوع الذي هو من اطلاقات محكمة الموضوع الأمر الذي يتعين معه القول بإطراح الطعن لعدم ابتنائه على أي أساس قانوني
منطوق الحكم
بيانات الهيئة والمصدر
بيانات الجلسة: جلسة 9/القعدة/1425هـ الموافق 21/12/2004م
رئاسة الدائرة: القاضي/أحمد أحمد الخطابي رئيس الدائرة
وعضوية القضاة: القاضي/ د/علي محمد اليناعي، القاضي/ يحيى يحيى الجعدبي، القاضي/ علي عبد الله القليسي، القاضي/ أحمد عبد الله الآنسي
المصدر: القواعد القانونية والقضائية الجزائية المستخلصة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا - العدد الخامس
الموضع في المصدر: الصفحات المطبوعة: 282–285 - صفحات PDF: 283–286
موضوع القاعدة في الأصل: عدم تقيد المحكمة بالوصف المرفوعه به الدعوى - رد الواقعة إلى الوصف الصحيح
المحكمة: المحكمة العليا - الجمهورية اليمنية